٣٠١
المجلد الثالث
الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟
(1)
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حد العبد على النصف من حد الحر. ودليلهم: قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥].
في
فقط نص الله سبحانه وتعالى على حد الأمة، وأنه نصف حد الحرة. ومن المعروف بداهة أن العبد بمنزلتها لوجود الرق فيه، يعني: أن حده مثل حد الأمة، وعلى النصف الآخر من حد الحر، فكذلك يجب أن يكون حده القذف على النصف الآخر من حد الحر (٢). واستدلوا أيضا بما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين جلدة. وذهب الظاهرية وبعض علماء السلف إلى أن حد العبد مثل حد الحر،
وقالوا في توجيه رأيهم وردا على احتجاج الجمهور بقوله سبحانه: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ
مِنَ
الْعَذَابِ : فهمنا أن حد الزنا الله تعالى، وأنه ربما كان أخف فيمن الله عليه، وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه، وأما حد القذف فحق للآدمي، وجب للجناية على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق
قلت
نعم
(۱) الروضة الندية شرح الدرر البهية لأبي الطيب صديق بن حسن (۲۸۲/۲) (۲) انظر الجصاص (٣ (٢٦٩ ، والفخر الرازي (۲۲۹/٦) ، ونيل الأوطار (٣٢٤/٧).
:
(۲) انظر القرطبي (١٧٤/١٢).
الجزء 3 — ص ٣٠١