قسم المسائل : المسألة الثالثة عشرة - باب الضمير
٢٦١
(من) لا ضمير الفاعل ولا المفعول فتخلو الصلة من عائد وهذا لا
يجوز (۱)
٣ - أن هاتين الآيتين في بيان إثبات قدرة العبد ومسؤوليته في أفعاله أما إثبات القدر فقد سبق بقوله: ﴿فَالهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا فلا حاجة إلى
ذكره مرة ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة.
٤ - أنه ذكر عن النبي في إثبات القدر استدلاله بقوله تعالى: ﴿فَالْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا دون الآية الثانية كما في حديث عمران بن حصين
(۲)
في صحيح مسلم)
ه - أن مقصود الآيات هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها، ولو كان على التوجيه الآخر لم يكن فيه أمر لهم ولا
نهي.
، ولا ترغيب ولا ترهيب والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر؛ لأن هذا يناقض المقصود بل الذي يناسبه هو الوعد
والوعيد والمدح والذم.
أدلة التوجيه الثاني :
لم تبلغ أدلة أصحاب التوجيه الثاني ما بلغته أدلة التوجيه الأول من القوة، إذ إن أقوى ما تمسك به هؤلاء ما يأتي : 1 - أن عودة الضمير المنصوب إلى (من) أقرب من عودته إلى (نفس) وأهل العربية اتفقوا على أن عود الضمير إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد» (۳) ، وعليه فحمل الأفعال (فألهمها وزكاها ودساها) برجوعها على فاعل واحد أولى.
۲ - أن الجمل قبلها سيقت سياقة واحدة والضمائر فيما تقدم هذين
(1)
مجموع
الفتاوى ٦٢٦/١٠ . قال أبو جعفر النحاس: وذلك أنه إذا كان الضمير يعود على الله جل وعز لم يعد على (من) من صلته شيء إلا على حيلة بعيدة إعراب القرآن ٢٣٦/٥. (۲) ينظر : صحيح مسلم كتاب القدر (٤٦) حديث رقم (۳) التفسير الكبير ١٧٦/٣١
.٢٦٥٠
ص ٢٦١