ان ظاهر الآية يقتضى ان يكون المقتول المذكور فى الآية كافرا ذاعهد وانه غير جائز اضمار الايمان له الا بدلالة ويدل عليه انه لما اراد مؤمنا من اهل دار الحرب ذكر الايمان فقال فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) فوصفه بالايمان لانه لو اطلق لاقتضى الاطلاق ان يكون كافرا من قوم عدو لنا ويدل عليه ان الكافر المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجب ان يكون المراد الكافر المعاهد والله اعلم باب القتل العمد هل فيه كفارة
قال الله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ( قنص على ايجاب الكفارة في قتل الخطأ وذكر قتل العمد في قوله تعالى كتب عليكم القصاص فى القتلى ) وقال النفس بالنفس وخصه بالعمد فلما كان كل واحد من القتيلين مذكورا بعينه ومنصوصا على حكمه لم يجز لنا ان نتعدى مانص الله تعالى علينا فيهما اذغير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض وهذا قول اصحابنا جميعا * وقال الشافعي على قاتل العمد الكفارة ومع ذلك ففي اثبات الكفارة في العمد زيادة في حكم النص وغير جائز الزيادة فى النص الا بمثل ما يجوز به النسخ وايضا فغير جائز اثبات الكفارات قياسا وانما طريقها التوقيف او الاتفاق وايضا لما نص الله على حكم كل واحد من القتيلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادخل في امرنا ماليس منه فهو رد فموجب الكفارة على العامد مدخل فى امره ماليس منه فان قيل لما وجبت الكفارة في الخطأ فهى فى العمد او جب لانه اغلظ : قيل له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم المأتم فيها لان المخطئ غير آثم فاعتبار المأتم فيه ساقط وايضا قد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو على الساهى ولا يجب على العامد وان كان العمد اغلظ : فان احتجوا بحديث ضمرة عن ابراهيم بن ابى عبلة عن العريف بن الديلى عن واثلة بن الأسقع قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قدا وجب يعنى النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار قبل له رواه ابن المبارك وهانى بن عبد الرحمن بن اخي ابراهيم بن ابى عبلة هذا الحديث عن ابى عبلة فلم يذكر انه اوجب بالقتل وهؤلاء اثبت من ضمرة بن ربيعة ومع ذلك لوثبت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قول المخالف من وجوه احدها انه تأويل من الراوى فى قوله اوجب النار بالقتل لانه قال يعنى بالقتل والثانى انه لوارد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنة فلما لم يشرط لهم الايمان فيها دل على انها ليست من كفارة القتل وايضا فانما امر هم بان يعتقوا عنه ولا خلاف انه ليس عليهم عتقها عنه وايضا فان عنق الغير عن القاتل لا يجزيه عن الكفارة * قوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ( جعل الله من صفة رقبة القتل الايمان ولا خلاف أنها لا تجزى الا بهذه الصفة وهذا يدل على ان عتق الرقبة المؤمنة افضل من الكافرة لان هذه الصفة قد صارت شرطا في الفرض وكذلك من نذر ان يعتق رقبة مؤمنة لم تجزه الكافرة لانه اوجبها مقرونة بصفة هي قربة * وفى ذلك دليل على ان الصدقة على المسلمين افضل منها على الكفار الذميين وان كانت تطوعا وكذلك جعل الله التتابع في صوم كفارة القتل
الجزء 2 — ص ٢٤٥