-03 0 \\ &
ومن
هذا الباب ايضا شهادة الاجير .
وقد ذكر الطحاوى عن محمد بن سنان عن عيسى عن محمد عن ابى يوسف عن أبي حنيفة ان شهادة الاجير غير جائزة المستأجره فى شى وان كان عدلا استحسانا : قال ابوبكر روی هشام وابن رستم عن محمد ان شهادة الاجير الخاص غير جائزة المستأجره وتجوز شهادة الاجير المشترك له ولم يذكر خلافا عن احد منهم وهو قول عبيدالله بن الحسن وقال مالك لاتجوز شهادة الاجير لمن استأجره الا ان يكون مبرزا في العدالة وان كان الاجير في عياله لم تجز شهادته له وقال الأوزاعى لا تجوز شهادة الاجير لمستأجره وقال الثورى شهادة الاجير جائزة اذا كان لا يجر الى نفسه حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا ابو عمر الحوضى قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وشهادة ذى العمر على اخيه ورد شهادة القانع لاهل البيت واجازها على غيرهم وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد باسناده مثله الا انه قال ورد شهادة القانع لاهل البيت : قال ابوبكر قوله القانع لاهل البيت يدخل فيه الاخير الخاص لان معناه التابع لهم والاجير الخاص هذه صفته واما الاجير المشترك فهو وسائر الناس فى ماله بمنزلة فلا يمنع ذلك جواز شهادته وكذلك شريك العنان تجوز شهادته له فى عير مال الشركة * وقال اصحابنا كل شهادة ردت للهمة لم تقبل ابدا مثل شهادة الفاسق اذا ردت لفسقه تم تاب واصلح فشهد بتلك الشهادة لم تقبل ابدا ومثل شهادة احد الزوجين للآخر اذاردت ثم شهد مها بعد زوال الزوجية لم تقبل ابدا وقالوا لوشهد عبد بشهادة اوکافر اوصى فردت ثم اعتق العبد او اسلم الكافر اوكبر الصبي ثم شهد بها قبلت وقال مالك اذا شهد الصى او العبد بشهادة ثم ردت ثم كبر الصى او عتق العبد وشهدا بها لم تقبل ابدا ولو لم تكن ردت قبل ذلك فانها جائزة وروى عن عثمان بن عفان مثل قول مالك * وانما قال اصحابنا انها اذا اردت لنهمة لم تقبل ابدا من قبل ان الحاكم قد حكم بابطالها وحكم الحاكم لا يجوز فسخه الا بحكم ولا يصح فسخه بما لا يثبت من جهة الحكم فلما لم الحكم بزوال النهمة التي من اجلها ردت الشهادة كان حكم الحاكم بابطال تلك الشهادة ماضيا لا يجوز فسخه ابدا واما الرق والكفر والصغر فان المعاني التي ردت من اجلها وحكم الحاكم بابطالها محكوم زوالها لان الحرية والاسلام والبلوغ كل ذلك مما يحكم حكم الحاكم بزوال المعانى التى من اجلها بطلت شهادتهم وجب ان تقبل
يصح
به
الحاكم فلما صح ولما لم يصح ان يحكم الحاكم بزوال المتهمة لان ذلك معنى لا تقوم به البينة ولا يحكم به الحاكم كان حكم الحاكم بابطالها ماضيا اذ كان ماثبت من طريق الحكم لا ينفسخ الا من جهة الحكم. فهذه الامور الثلاثة التي ذكرناها من العدالة ونفى النهمة وقلة الغفلة هي من شرائط الشهادات
*
وقد انتظمها قوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ( فانظر الى كثرة هذه المعاني والفوائد
الجزء 1 — ص ٥١١