أحكام القرآن - الجصاص - ط دار الكتاب العربي 1-3 — الصفحة ٣٦٦

! فيه ثم سيلانه فى وقت الحيض فان هذا قول عار من دليل يقوم عليه ويرده ظاهر الكتاب قال الله تعالى ( ويعلم ما في الارحام) فاستأثر تعالى يعلم ما في الارحام ولم يطلع عباده عليه فمن أين لك القضاء باجتماع الدم في حال الطهر ثم سيلانه في وقت الحيض وما انكرت ممن قال انما يجتمع من سائر البدن ويسيل فى وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون اولى بالحق منك لانا قد علمنا يقينا وجوده فى هذا الوقت ولم نعلم وجوده في وقت قبله فلا يحكم به لوقت متقدم واذ قد بينا وقوع الاسم عليهما وبينا حقيقة ما يتناوله هذا الاسم في اللغة فليدل على انه اسم للحيض دون الطهر فى الحقيقة وان اطلاقه على الطهر انما هو مجاز واستعارة وان كان ما قدمنا من شواهد اللغة وما يحتمله اللفظ من حقيقتها كافية في الدلالة على ان حقيقته تختص بالحيض دون الطهر فنقول لما وجدنا اسماء الحقائق التي لا تنتفى عن مسمياتها بحال ووجدنا اسماء المجاز قد يجوز ان تنتفى عنها في حال وتلزمها فى اخرى ثم وجدنا اسم القرء غير منتف عن الحيض بحال ووجدناه قد ينتفى عن الطهر لان الطهر موجود في الآيسة والصغيرة وليستا من ذوات الاقراء علمنا ان اسم القرء للطهر الذى بين الحيضتين مجاز وليس بحقيقة سمى بذلك لمجاورته للحيض كما يسمى الشيء باسم غيره اذا كان مجاورا له وكان منه بسبب ألا ترى انه حين جاور الحيض سمى به وحين لم يجاوره لم يسم به فدل ذلك على انه مجاز فى الطهر حقيقة فى الحيض * ومما يدل على ان المراد الحيض دون الطهر انه لما كان اللفظ محتملا للمعنيين واتفقت الامة على ان المراد احدهما فلو انهما تساويا في الاحتمال لكان الحيض اولاها وذلك لان لغة النبي صلى الله عليه وسلم وردت بالحيض دون الطهر بقوله المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها وقال لفاطمة بنت ابى حبيش فاذا اقبل قرؤك فدعى الصلاة واذا ادبر فاغتسلى وصلى ما بين القرء الى القرء فكان لغة النبي صلى الله عليه وسلم ان القرء الحيض فوجب ان لايكون معنى الآية الا محمولا عليه لان القرآن لا محالة نزل بافته لغته صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراد الالفاظ المحتملة للمعاني ولم يرد لغت بالطهر فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر * ويدل عليه ما حدثنا محمد بن بكر البصرى قال حدثنا ابوداود قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن اسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تنتان وقرؤها حيضتان قال ابو عاصم فحدثى مظاهر قال حدثى به القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال وعدتها حيضتان وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمرو بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطليق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان قنص على الحيضتين فى عدة الامة وذلك خلاف قول مخالفينا لانهم يزعمون ان عدتها طهران ولا يستوعبون لها حيضتين واذا ثبت ان عدة الامة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض وهذان الحديثان وان كان ورودهما من طريق الآحاد فقد اتفق اهل العلم على استعمالهما في ان عدة الامة
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.