وانتظمه من المعاني فنقول ان الصوم على ضريين صوم لغوى وصوم شرعى فاما الصوم اللغوى فاصله الامساك ولا يختص بالامساك عن الاكل والشرب دون غيرهما بل كل امساك في اللغة صوماً قال الله تعالى ( اني نذرت للرحمن صوماً ) والمراد الاميـاك عن الكلام يدل عليه قوله عقيبه ) فلن اكلم اليوم انسياً ) وقال الشاعر
فهو مسمى
وقال النابغة
وخيل صيام يلكن اللجم
خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وخيل تعلك اللجما وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة لانها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس
فدعها وسل الهم عنك بحسرة * ذمول اذا صام النهار وهجرا
فهذا معنى اللفظ في اللغة * وهو فى الشرع يتناول ضرباً من الامساك على شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله فى اللغة ومعلوم أنه غير جائز ان يكون الصوم الشرعى هو الامساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الانسان لان ذلك يوجب خلوا لانسان من المتضادات حتى لا يكون ساكنا ولا متحركا ولا آكلا ولا تاركا ولا قائماً ولا قاعدا ولا مضطجعاً وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به فعلمنا ان الصوم الشرعى ينبغى ان يكون مخصوصاً بضرب من الامساك دون جميع ضروبه فالضرب الذى حصل عليه اتفاق المسلمين هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع وشرط فيه عامة فقهاء الامصار مع ذلك الامساك عن الحقنة والسعوط والاستقاء عمدا اذا ملا الفم ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ والجمهور على خلافه وكذلك الاستقاء وروى عن ابن عباس انه قال الفطر ممادخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الأمصار على خلافه لانهم يوجبون على من استقاء عمداً القضاء واختلفوا فيا وصل الى الجوف من جراحة جادة او امة فقال ابو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال ابو يوسف ومحمد لاقضاء عليه وهو قول الحسن بن صالح وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره وقال الأوزاعي تفطره واختلف ايضاً في بلع الحصاة فقال اصحابنا ومالك والشافعي تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا في الصائم يكون بين اسنانه شي فيأكله متعمدا فقال اصحابنا ومالك والشافعي لا قضاء عليه وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه قال اذا كان بين اسنانه شي من لحم اوسويق أو خبز فجاء على لسانه منه شي فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال ابويوسف عليه القضاء ولاكفارة عليه وقال الثورى استحب له ان يقضى وقال الحسن بن صالح اذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال اصحابنا ومالك لاقضاء عليه ولا خلاف بين المسلمين ان الحيض يمنع صحة الصوم
الجزء 1 — ص ١٩٠