السنن الأبين -
المسند ، ومَن
ص : 97
أَسقطَهُ أَرْسَلَ، ولسنا نَنفِي أَن يَحصُلَ ظَنُّ فِي بَعض الأحاديثِ بِأَنَّ الحُكْمَ لِمَن زَادَ كَما قَد يُرجعُ – أيضا – في بعض
الحكمَ لَن نَقَصَ ، فَتَعميمُ الحُكْم في المسألةِ لَا يَصِحُ (۱) . (1) يقول الحافظ
أَنَّ
في النكت الظراف ( بهامش ) التحفة ) (١٦/١٢) بعد أن عَرضِ صورة الخلاف على هشام فعلى هذا إِمَّا أَن يَكُونَ هِشَامٌ دَلَّهُ ، وَإِمَّا أَن : ( :
يَكونَ مِمَّن رَواهُ عنهُ بِدونِ ذكر عثمانَ سَوَّاه » . اهـ .
وهَذان الأمرانِ مُستبعدَانِ جدًّا ، فأَمَّا وَصفُهُ بالتدليس فَقَدْ سَبقَ أَن تكلمتُ عليه عند بداية هذا الباب، وأمَّا التسوية فمُستبعدةً مِّن أمثالِ وَكيع، وأيوبَ، وابن المبارك ، وابن نمير، فليس الأمر كما ذكر .
وأما الشيخ المعلمي - رحمه الله - فَقَد قَال في جُزءٍ لَهُ نَاقش فيه الإمام مسلما وأدلته : « فَهذا تَدليس من هشام وراجع ترجمة هشام في مقدمة الفتح» ؛ و معرفة الحديث ) للحاكم ( ص : ١٠٤) منه » اهـ . وهذا - أيضًا - لا يُسَلّم له ، ثم إِنَّ الشيخ قد تضارب قولُه في هشام فقد صرح في « التنكيل » (٥٠٣/١) بأنَّ هشاما غيرُ مُدلِّس قائلا : « والتحقيق : أَنَّهُ لَم يُدَلِّسٌ قَطَّ ) . اهـ . هذا وقَدْ مَثَّلَ العلائي بِحَديثِ هشام هَذا في باب : ما ترجح فيه الحكم بالإرسال إذا رُوِيَ بدون الراوي المزيد كما في ( جامع التحصيل » (ص : ۱۲۹) ، وهذا الحديث جزمًا لَم يَسمعْهُ هِشَامٌ مِّن أَبيه ؛ وإِنما تَحَمَّلَهُ عَن أَخِيهِ عُثمانَ ، عَن أبيه ؛ فَقَد روی الحميدي في مسنده) (۱۰۵/۱) الحديث عَن سُفيانَ ، عَن عُثمان بن عُروةٌ ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، وقال الحميدي : قالَ سُفيانُ : فقال لي عُثمانُ بن عُروةَ : مَا يَروي هِشَامٌ هذا الحديثَ إِلَّا عَنِّي . اهـ . وهذا الذي أخرجه مُسلم نفسُه في (صحيحه) (۱٠/٤-۱۱) ، ويقول العبقري الدارقطني في العلل » [ ه ب / ق ۱۳ / ب ] : ( الصحيحُ : عن هشام بن عُروة أنه سمع هذا الحديث مِن أَخِيهِ عُثمانَ ) وذكرَ أنَّ الرواية بدونِ ذِكرِ عُثمانَ مُرسلةٌ ، وهَذا يَمَا يُسقط استدلال الإمام مسلم - رحمه الله - بهذا الحديث ؛ إِذْ إِنَّهُ اشترط أَن يَأْتِيَ عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاحِ الأسانيد ؛ ولا
بأحاديث
هي
نعلمُهُم وَهَّنُوا مِنهَا شَيْئًا قط ، فليس الأمرُ هُنا كَذلكَ ، إِذ إِنَّ الثَّابِتَ في
هذا
=
ص ٩٧