السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن — الصفحة ٧١

السنن الأبين . ص : 71: الاتصال ولا يُجيز غير ذلك ، أو صح فيه إجماع مِّنَ الرُّوَاةِ كُلِّهم وعُرف لا ينخرمُ ضَبْطُهُ ؛ ولَكِنَّ ذَلك لَم يَثْبُتُ . نَعم قَد يُسلَّمُ المُنصفُ أَنَّه كَثِيرٌ ، ولا يلزمُ مِن كَثرتِهِ الحكمُ بهِ مُطلقًا لوجود الاحتمال (۱) . المذهب الخامس : اصطلاح «حَدَّثَ » عند المتأخرينَ . : قال الإمامُ أَبو عَمرو النصري : وكَثُرَ فِي عَصرِنا وما قَاربَهُ بَينَ المنتسبين إلى الحديث استعمالُ عَن في الإجازة، فإذا قال أحدهم : قرأتُ عَلى فُلانٍ عَن فُلانٍ أَو نَحوَ ذَلك ، فَظُنَّ (۲) بِهِ أَنَّهُ رَواهُ عنهُ بالإجازة » قال : « ولا يُخرجُهُ ذَلكَ مِن قَبيل الاتصالِ عَلَى مَا لَا يَحْفَى » (۳) قلتُ : وَهذَا اصطلاح تَواضَعَ عَليهِ قَومٌ، فَلا نحتاجُ لَهُ إِلى تَكَلُّفِ احتجاج ، وكأَنَّ هَؤلاء استشعروا أَنَّ الإجازة آخذةً بِشَوْبٍ مِّنَ الانقطاع ، إذ لا بُدَّ في الإجازة المجرَّدةِ عَن المناولة لذلك الشيء بعينه أو كَتَبتِهِ بِعِينِهِ مِن الاعتماد على الوُجَادَةِ أو بُلوغ ذلك إليه بنقل الآحادِ العُدولِ أَو الاسْتِفَاضةِ أو التّواتِرِ ، فكأَنَّهُم رَأَوْا أَنَّ إلغاء المُبلّغ يُدْخِلُه شَوْبًا مِنَ الإِرسالِ ، فَلذلكَ استعملوا فيها «عن» التي قد تُستعمَلُ في الإرسال ، على أَنَّ الإمام عمرو ابن الصلاح أَبَى أَن يَكونَ فِي الإجازة انقطاع وقال : « لَيسَ فِي أبا (۱) عند نهاية قوله : ( الاحتمال ) رسم (...) على نقاطا هذا الشكل ( ) ثم وضع طول السطر إلى نهاية الهامش الجانبي الأيمن ، ولم أفهم مقصوده بهذا ، والكلام متصل - كما سبق معك - وسياقه لا يحتمل أن يكون فيه سقط ، والله أعلم . (٢) كتب في هامش الأصل : «طر » : أمر بالظن . (۳) «المقدمة » (ص : ٨٤) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.