>>
المقدمة
ص : 7
هذا واكتفى الإمامُ مُسلم - رحمه الله - في «صحيحه » بِعَنْعَنَةِ الرَّاوي النقةِ الذي عَاصَرَ شَيْخه الَّذي حَدَّثَ عنه ، وَجَائِزٌ تُمكن لَّهُ لقَاؤه والسَّماع منه ، وإن لم يأت في خبرٍ قَط أَنهُما اجتمعا أو تَشافها بكلام في حمل ذلك على السَّماعِ وعدمِ الانقطاع مَا لَم تَأْتِ بَيْنَةُ أَنْ هذا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَن رَّوى عنهُ ، أَوْ لَمْ يَسْمعَ منهُ . وَادَّعى الإمامُ مُسلم - رحمه الله - الإجماع على مَا ذَهَبَ إِلَيهِ، مَعَ الرَّدِّ على مُخالِفِهِ رَدًّا بَالغَ في الإنكار على صاحبهِ وَتَجهيل قَائِلِهِ ، وَأَنَّهُ قَولُ تُحْدِثُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ العِلم سَلَفَ ، ويَسْتنكره مَن بَعْدَهِ خَلَفَ
وفي هذا يقولُ الإمامُ الذَّهَبِيُّ - رحمه الله - في كتاب « الشير» (٥٧٣/١٢) : إِنَّ مُسلما افتتح » صحيحَهُ » بالخَطَّ على مَنِ اشْتَرَطَ اللَّقِي مَن رَّوَى عَنهُ بصيغة : عَنْ » ، وَادَّعى الإجماع في أنَّ المعاصرة كافية، وَلا يُتوقفُ في ذلك على العلم بالتقائِهِمَا ، وَوَبَّخَ مَنِ اشْتَرَطَ ذلكَ .
وَإِنَّما يقولُ ذلك أبو عبدِ اللهِ البخاري وشيخه علي بنُ الْمَدِيني ، وهو الْأَصْوبُ الأقوى ، وليسَ هَذا مَوضِعُ بشط هذهِ المَسْأَلَةِ » . اهـ .
((
ويقول الحافظ ابنُ رَجَب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه «شرح علل الترمذي ( ۵۸۹/۲) : « وأَمَّا جُمهورُ المتقدمينَ فَعَلى مَا قَالَهُ ابنُ المديني والبُخَارِيُّ ، وهو القَولُ الَّذي أَنْكَرهُ مسلم على مَنْ قَالَهُ » . وقالَ - أَيْضًا - في ( ص : ٥٩٠) : « وما قالَهُ ابنُ الْمَدِينِيُّ والبُخَارِيُّ هو مُقْتَضَى أَحْمدَ ، وأبي زُرْعَةَ ، وأبي حاتم ، وغَيْرِهِم مِنْ أَعْيَانِ الْحُفَّاظِ ، بَل كلامُهُم يَدلُّ
کلام
على اشتراطِ تُبُوتِ السَّماع كَمَا تَقدَّم عنِ الشَّافعي - رضي الله عنه » . وَقَال - أَيْضًا - في ( ص : (٥٩٦) بَعْدَ أنْ سَاقَ أَقوالًا عن الأئمةِ : شُعْبَةَ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبي زُرْعَةَ ، وَأبي حاتم ، والتِّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَ قُطني ، والْبَرْدِيجي - رحمهم الله - في اشتراطهم السَّماعَ أَوْ ثُبوت اللْقَاءِ ، قَال ابنُ رَجَب : « فَإِذَا كَانَ هَذا هو قَوْلَ هؤلاءِ
ص ٧