السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن — الصفحة ١٦٦

السنن الأبين . ص : 166 وإِمَّا لَأَنهُ لَم يَقعُ لَهُ - أَعني للإمام أبي عبدِ اللَّهِ البخاري – عَلى بُعْدِ ذَلكَ عَليهِ (۱) . — وصحبه ؟! فلو كَانَ سَمعَ منه لصاحَ به . وقَدِ أَضاف الشيخُ المعلمي - رحمه الله - أنه حديث في حكم المتابعة وأَنَّ في البابِ غَيرَهُ ليُوَفِّنَ إِلزامَ مُسلم بهذا الحديثِ بِقَولِهِ : «أما الحديث الأول فأخرجه - كذا ولعلها : فأَخرج - معهُ مُسلم عِدَّةَ أَحاديث صحيحة تُؤدِّي معناه ، فهو في حُكم المتابعةِ ، وأَقربُ تلك الشواهدِ مِن لَفْظِهِ : حَديثُ النعمان ابن بشيرٍ ، فهو في معنى المتابعة » ا هـ . وحديث النعمان : أخرجه مسلم ( ۳۱/۲) : لَتُسَون صفوفكم ..... وأَما حديثنا هذا : فقد أَخرجه أحمد في مسنده» (١٢٢،١١٩/٤)، وأبو داود (٦٧٥) ، والترمذي (٢٦٥) ، و ( الكبرى للنسائي (٢٣٤/١) وغيرُهم مِن طُرُقِ ، عن الأعمش، وذكر الدارقطني في «السنن» (٣٤٨/١) أنه إسناد ثابت صحيح . وفي التعليقة السابقة ما يُغني عن الإعادة هنا، وأُضِيفُ إليهِ قَولَ الشيخ المعلمي : أما الحديث الثاني : فلَم يُخرَّجهُ مُسلم ، وأَجْلُ ذلك : لأَنهُ في حُكم مختلف فيه، ولم يَجِدْ لَهُ شاهدًا صَريحًا صحيحًا، ومن شَواهِدِهِ : حَديثُ المسيئ صلاته وفيه قوله الله : «ارجع فصل فإنك لم تصل» وهو في الصحيحين ) لكن لم يقع في رِوَايَتِهِما أنَّ الرجلَ إِنما قَصَّرَ ، لأنهُ لَم يُقم صُلبَهُ في الركوع والسجود ، وإن وقع معنى ذلك في رواية لغيرهما كما في « الفتح » ، ومن شواهِدِهِ : قولُ زَيدِ بنِ وهب : رأَى حُذيفةُ رَجلًا لا يتم الركوع والسجود ؛ فقال : « ما صليت ولو مُتَّ ؛ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدا لله ) أخرجه ، ولكن في الحكم له بالرفع خلافٌ ، والله أعلم اهـ . فمن هذه التعليقة وسَابَقَتهَا يَتبيَّنَ أَن شَرْطَي الإمام مسلم في الإلزام لم ينطبقا على هذين المثالين ، والله تعالى أعلم . (۱) والواقع يأباه ؛ فقد أَخرج البخاري الحديث في ( التاريخ الكبير» (٤٦٠/٦ - ٤٦١ ) ، و الصغير ) (٣٤/٢-٣٥) وساق خلافا طويلا فيه ، ولم يخرجه في =
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.