المصاحف - ابن أبي داود - ت واعظ - ط قطر 1-2 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الم النص المحقق : ج /٢ حه السيوطي. والسيوطي في الإتقان عن أبي عبيد ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ٤٩٥/١-٤٩٦ . وفي الدر المنثور وعزاه إلى أبي عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر. ٢ / ٧٤٤-٧٤٥. إسناده : فيه أبو معاوية وهو : ثقة، قد في حديث غير الأعمش وقد صححه يهم ولقد سبق في الأثر رقم [۱۱۱] صحة تلاوة هذه الآيات كما رسمت. قال أبو عمرو الداني : فإن قيل : فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن لحن القرآن.. إلخ. قلت : تأويله ظاهر، وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفة، وإنما سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله - عز وجل – لنبيه - عليه السلام - ولأمته في القراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة عليها وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل لفشوّه في اللغة ووضوحه في قياس العربية، وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء، وإنما سمى عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ على جهة الاتساع في الإخبار وطريق المجاز في العبارة، إذ كان ذلك مخالفاً لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهما، وكان الأوجه والأولى عندهما والأكثر والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل فالقطع لما بيناه قبل من جواز ذلك وفشوّه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو ابن العلاء في إن هذين خاصة هو الذي يحمل عليه هذا الخبر ويتأول فيه دون أن يقطع به، على أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - مع عظيم محلها وجليل قدرها وإتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة وخطأت الكتبة، وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر هذا ما لا يسوغ ولا يجوز، وقد تأول بعض علمائنا قول أم المؤمنين : أخطأوا في الكتاب، أي: اخطأوا في إختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع | عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لايجوز لأنه ما لايجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه، وتأول اللحن أنه القراءة واللغة، كقول عمر - رضي الله عنه - : : «ابي الناس أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه، أي : قراءته، فهذا بين وبالله التوفيق. المقنع ۱۲۱-۱۲۲. وقال ابن جرير الطبري : عن قوله والمقيمين قد ذكر أن ذلك في قراءة أُبي بن كعب والمقيمين وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا ، ولو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف - غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه – بخلاف ما هو في مصحفنا، وفي إتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه للأمة تعليماً على وجه الصواب، وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه وأن لاصنع في ذلك للكاتب. تفسير الطبري ٦ / ١٩-٢٠. -۲۳۹-
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.