المذكورة ذلك / في هاتين الآيتين . فكان بعضهم يقول : كل هدي واجب ليس بكفارة ، ١٣٢/ب
ولإساءة كانت من مهديه أوجب ذلك الهدي ، فله أن يأكل منه ، كهدي المتعة ، وكهدي القرآن ، وكهدي التطوع إذا بلغ محله ، وكل هدي من هدايا التطوع لم يبلغ محله فليس لصاحبه أن يأكل منه ، وكل هدي يكون كفارة لإساءة كانت من مهديه (١) أوجبت عليه ذلك الهدي في الإحرام، وعن ترك بعض المناسك التي تجب على تاركها الدماء ، وما أشبه ذلك . وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن كما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، ولم يحك في
ذلك
خلافاً
بينهم .
وكان بعضهم يقول : يؤكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد ، ونسك الأذى
ونذر المساكين ، وهدي التطوع إذا قصر عن بلوغ محله ، وعطب دون ذلك . وممن كان يقول هذا القول منهم مالك بن أنس
وكان بعضهم يقول : ما كان من الهدايا التطوع بها فلمهديها أن يأكل منها . وما كان من الهدايا عن الإساءات ، وعن المتع ، وعن القرآن ، وعن قتل الصيد ، وعما سوى ذلك مما يصيبه المحرم في إحرامه ، فإنه ليس لمن أهدى تلك الهدايا ، أن يأكل منها شيئاً .
وممن قال بذلك منهم الشافعي
•
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في ظاهر الآيتين اللتين تلونا ، فكان الظاهر في معنى قوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الأكل من جميع الهدايا ، إذ لم يذكر في ذلك خاص من الهدايا ، فاحتمل أن يكون باطن الآية على خلاف ذلك . واحتمل أن يكون باطنها كظاهرها . فوجدنا أهل العلم لا يختلفون في هدي التطوع إذا بلغ محله ، أنه مباح المهديه الأكل منه ، وأنه مما قد دخل في هذه الآية ، ووجدناهم لا يختلفون في جزاء الصيد والنذور أن مهدي ذلك لا يأكل منه ، وأنه غير داخل في هذه الآية . واختلفوا فيما سوى ذلك من الهدايا / على ما ذكرناه عنهم في كتابنا هذا . فالتمسنا الوجه فيما اختلفوا السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فوجدنا أبا أمية
فيه من ذلك ، من
محمد بن ابراهيم .
(1) في الأصل : " مهدية "
٢٩٥
الجزء 2 — ص ٢٩٥