النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه
القرآن حوى الحقائق والمجاز :
،
لا خلاف في قوع الحقائق في القرآن وهي كل لفظ نقي على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير ، وهذا أكثر الكلام. وأما المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه
فيه .
وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزّه عنه ، وأن المتكلم لا يعدل
المالكية ، وشبهتهم إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير ، وذلك محال على الله تعالى .
وهذه شبهة باطلة ، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن ، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها .
وقد أفرده بالتصنيف الإمام عزّ الدين بن عبد السلام، ولخصته كثيرة في كتاب سميته [ مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن ] وهو قسمان :
المجاز في التركيب
زيادات
الأول: المجاز في التركيب، ويسمى مجاز الإسناد . والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له كقوله تعالى : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سبباً لها : يذبح أبناء هم ويا هامان ابن لي )
۹۹
الجزء 2 — ص ٩٩