تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
505
-27
وَيَوْمَ تَفُومُ السَّاعَةُ يَوْمَينِ السَّاعَةُ يَوْمَيذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُورَ:
"المدونة(597)"،
في مسألة
يؤخذ منها أن ربح مال التجارة، إنما يُعتبر يوم حصوله لا يومَ حصولِ أصله (596) ا، وهو قول ابن القاسم في أوائل كتاب الزكاة الأول من من مضى لعشرة دنانير عندَه حَوْل، فأنفق منها واشترى بالخمسة الأخرى سلعة باعها بخمسة عشر. قال: «لا شيء عليه حتى يبيع بعشرين». فجعل الربح إنما يُعدّ حاصلا يوم حصوله خلاف (598) قول الغير (599)
خمسة
وتقرير الأخذ من هذه الآية، أنه جَعَلَ فيها خُسران المبطلين كائناً يومَ القيامة، فَدَل على أن مقابله وهو ربحُ الْمُحقِّين (600) كذلك؛ لأنها تجارة في المعنى (601)، قال الله تعالى (هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَة (602)) وقال إن الله
اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية(603).
-29 ( يَنطِفُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ :
(596) المعروف في المذهب أن حول ربح المال حول أصله كما قال صاحب «الرسالة»(مع شرح الآبي: 218). قال ابن ناجي: «وظاهره كان الأصل نصابا أم لا . وروى أشهب وابن عبد الحكم أنه يستقبل به حولا وإن كان الأصل نصابا كالفوائد وأنكر أبو عبيد القول الأول، وقال: لا نعلم أحدا قاله غير مالك، ولا المال والفوائد، ولم يتابعه عليه أحد غير أصحابه. وقال ابن عبد البر: قال بقول مالك هذا الأوزاعي وأبو ثور وطائفة من السلف، إلا أن هؤلاء راعوا أن يكون أصله نصابا». ن «شرح الرسالة»(326/1)؛ «الثمر الداني» (218)؛ «جامع الأمهات» (145) وشرح خليل عند قوله في
فرْقَ أَحدٌ
بين ربح
«المختصر » (60): «وضم الربح لأصله».
.(243/1) (597)
1-363 (598)
(599) س: 105-ظ.
(600) س: المحققين.
(601) «التفسير الكبير»(233/28).
(602) الصف: 10.
(603) التوبة: 111.
الجزء 2-3 — ص ٥٠٥