وأبو على يحمله على المصدر، والتقدير : وصد عن سبيل الله وعن المسجد، ووقع الفصل بالمعطوف ، وهو قوله « وكفر به » بين الصلة والموصول، وهذا لا يجوز . وقد ذكر . . . (۱) هو في مواضع أشياء أبطلها بمثل هذا القول ، حتى إنه قال في قوله : ( أو مِنْ وَرَاء حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً ) (۳) لا يكون أو يرسل) عطفا على وحيا» ، وقد علقت أو من وراء حجاب» بمضمر ، لأنك فصلت بين المعطوف على الوصول بما ليس من صلته . وقد تقدم هذا ومن ذلك قوله : ( كذلك يُبين اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * في الدُّنْيا
(۳)
والآخرة ((٣) . ويجوز أن يكون من صلة ( تتفكرون )
•
وقيل في قوله تعالى : ( ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كان فاحشة ) (٤)
قيل : فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : إنه كان فاحشة إلا ما قد سلف ، فصار فاحشة بعد نزول الفاحشة
وقيل : إنها نزلت فى قوم كانوا يخلفون الآباء على نسائهم ، فجاء الإسلام بتحريم ذلك ، وعفا عما كان منهم فى الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه
في الإسلام . وقيل : التقدير : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم، فـ «ما» مصدرية ،
و ( من ) صلة « تنكجوا )
·
وقيل : الاستثناء منقطع ، أي : لكن ما قد سلف في الجاهلية ، وإنه
معفو عنه
(1) مكان هذه النقط بياض بالأصل (۲) الشورى : ٥١ (۳) البقرة : ٢١٩ و ٢٢٠
·
(٤) النساء :
۲۲
ص ٧٢٠