وإنما جاز إضمار هذه ، وإن كان قد قال : لا يجوز : عبد الله المقتول ، وأنت تريد . كن عبد الله المقتول ، لأن ذكرها قد تقدم ، فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدم الذكر بمنزلة المظهرة ، ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين ؟ ولما تقدم ذكر ( كل » في قوله :
(1)
أكُلِّ امْرِى تَحْسَنَ أمرا وَنَارٍ تَوَقَدُ فِي اللَّيْلِ نَاراً
كان كل » بمنزلة ما قد ذكر فى قوله : ونار توقد بالليل
>>>
...
وكذلك جاز إضمار ( كان ( المنتصبة للخبر كما أضمر بعد ( إن ) في قوله :
إن خنجراً لخنجر ، لما كان الحرف يقتضيها
.
ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع ؛ لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئا ، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تُضمر شيئين ، وكلما قل الإضمار كان أسهل ، فأيهما أضمرت فلا بد من تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . المعنى : فليحدث شهادة رجل وامرأتين ، أو يقع ، أو نحو ذلك . ألا ترى أنه ليس المعنى : فليحدث رجل وامرأتان ، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع ، أو تكن شهادة رجل وامرأتين ممن (٢) يشهدون . ويجوز أن يتعلق قوله ) أَنْ تَضلَّ إِحْدَاهُمَا ) بشيء ثالث ، وهو أن ٢٣ ى تضمر / خبر المبتدأ ، ويكون العامل فى ( أن ) . وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من ( أنْ تَضلَّ ( قبل أن ، وفيمن كسر ( إن ) بعد انقضاء الشرط بجوابه . يعنى أن من كسر ( إن ) يجعل الجملة الشرطية وصفا لقوله
ی
امرأتان ) والصفة قبل الخبر
(1) في الأصل : «في الحرب ، وما أبجنا من سيويه ( الكاب ۱ : ۳۳ ) . يريد : وكل نار .
والبيت لأن دوراد .
(۲) في الأصل : دماء
ص ٥٢