الحقوق الاجتماعية للإنسان
۳۳۱
من هنا أوجبت لها الشريعة نصف صداقها، حقًا واجبًا لها على من أحدث في نفسها هذا الجرح المؤلم، جبرًا لخاطرها، وتعويضًا عما فاتها من نعمة الزواج. وقد نص على هذا الحق قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ) المراد بقوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ، أي من قبل أن يتم الدخول بهن، يعني: :
(1)
الزوجات، فـ (المس) هاهنا كناية عن الجماع، وقد حكى ابن العربي الإجماع على
ذلك
(۲)
و (الفريضة): الصداق، وفرض الصداق: تسميته، وعليه فمن طلق زوجه قبل أن يدخل بها، وكان قد سمى لها صداقها، فلها نصفه إجماعًا؛ لنص الآية .
.
وقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) يعني : الزوجة إذا طلقت، وكانت بالغة رشيدة، لها الحق في أن تتنازل عن نصف صداقها الواجب لها، فهذا عفو منها؛ لأنه حقها، فـ (العفو) هنا يراد به الترك والصفح
قولين:
(٤)
أما قوله أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النِّكَاحَ ) ، فقد اختلف فيه المفسرون على
الأول: أنه الزوج، وهو قول على وابن عباس، وابن المسيب، وابن سيرين والحسن
وغيرهم، ورجحه الطبري
(°)
(۱) البقرة: ۲۳۷
(۲) راجع: أحكام القرآن ۱/ ۲۱۸ .
(۳) راجع الفريد في إعراب القرآن المجيد ١/ ٤٧٩ .
(٤) راجع المحرر الوجيز (۲ ۳۲۳ ، والجامع لأحكام القرآن ٣ ۲۰٤. (5) راجع جامع البيان ٢ / ٥٦٤ ، وانظر: المحرر الوجيز ٢ / ٣٢٤ ، والجامع لأحكام القرآن
٢٠٥٣ ، والبحر المحيط ٢/ ٢٣٦
الجزء 1 — ص ٣٣١