الحقوق السياسية للإنسان
٢٦١
وثالثها: أن لا يبقى المسلم، أو الذمي - أي غير المسلم من رعايا الدولة الإسلامية - مقيما في هذه الديار، بالأمان الإسلامي الأول، الذي مكن رعية المسلمين من الإقامة فيها .
وبتطبيق هذا الشرط، تكون البلاد التي استولى عليها المسلمون، وأمنوا أهلها، ثم اضطروا للجلاء عنها، تحت تأثير حرب أو عامل آخر ليست بدار حرب، إذا كان الذين سيطروا عليها، أبقوا المسلمين ورعايا الدولة، مقيمين فيها بمقتضى الأمان الأول، وذلك لن يكون إلا إذا سالمت هذه الدولة المسلمين، فإذا نقضوا الأمان وحاربوا المسلمين، فالدار حينئذ دار حرب
ويرى الشيخ أبو زهرة: أن الشرط الثاني أصبح غير ذي بال؛ لأن القتال أصبح ا لا يحتاج إلى المتاخمة، بعد أن اخترعت الأسلحة الحديثة الفتاكة التي تصل من أقصى الأرض إلى أقصاها، كما يرى أن البلاد التي لم تخضع للمسلمين خضوعا تاما، وليس للمسلمين فيها حكم، ولكن لها السيادة على أراضيها، ولها عهد محترم مع المسلمين هذه البلاد ليست بدار حرب ولا إسلام، ولكن يمكن عدها دار عهد، أو موادعة وأدخلها بعض الفقهاء في دار الإسلام؛ لأن المسلمين لم يعقدوا معها العهود إلا وهم أهل المنعة والقوة؛ ومن ثم يعتبر أهل هذه الدور من أهل الذمة .
مجمل هذا الرأي: أنه لا يكفي لكي توصف الدار بأنها دار حرب أن تنتفي عنها السيادة الإسلامية، وتحكيم شرع الله فيها، وإنما يجب أن يتوفر إلى جوار ذلك: أن تكون العلاقة بين المسلمين وهذه الدار علاقة حرب أي علاقة غير سلمية .
فإذا توافرت العلاقة السلمية بين هذه الدار ودار الإسلام، فإنها تتحول من دار
حرب، إلى دار عهد ، أو موادعة
(*).
(۱) راجع: العلاقات الدولية في الإسلام الشيخ محمد أبو زهرة ص ٥٧-٥٩ ، وانظر: بدائع الصنائع، الكاساني ٩ / ٤٢٨ ، ومبادئ نظام الحكم في الإسلام ص ۱۱۰، والإسلام
والعلاقات الدولية د محمد الصادق عفيفي ص ۳۱ .
(۲) راجع مبادئ نظام الحكم في الإسلام ص ۱۱۰ .
الجزء 1 — ص ٢٦١