أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٩

سورة النور ۳۱۷ وقال إسماعيل بن إسحاق في الرد على الشافعي : كيف تكون الكتابة ندباً والإيتاء واجباً ؟ وإذا تبرع به لزمه أحكامه وتوابعه والقضايا المتعلقة به ؟ ومعلوم أن النكاح غير واجب ، وإذا نكح وجب فيه أحكام لها ، وإذا طلق فلها المتعة واجبة على الزوج . ومما ذكر أن إطلاق مال الله تعالى لا يقتضي إلا الزكاة ، ومال الله تعالى في عرف الشرع لا يفهم منه إلا الزكاة ، وما عداه لا يضاف إلى الله تعالى بحكم الإطلاق ، وقد قسم الله تعالى الحقوق إلى ما يضاف إلى الله عز وجل ، وإلى ما يضاف إلى الآدمي، وإن كان الكل حقاً الله تعالى . والجواب أن هذا لما وجب بحق الله تعالى ، ولغرض الحرية ، حسن أن يقال : مال الله تعالى ، لأنه قصد به وجه الله عز وجل وتحصيل ثوابه . أن وربما قالوا : إن السيد لا يستحق على المكاتب مالاً ، حتى يصح يقال في الخط ، إنه مال آتاه السيد ، إنما كان مستحقاً له ، فأما ما ليس مستحقاً له فلا يقال فيه توهم ما يملكه ويستحقه ، فإذا لم يكن دين المكاتب مستحقاً عليه ، فمن أي وجه يوصف السيد بأنه آتاه مالاً ، وما آتاه شيئاً ملكه ، ولا شيئاً استحقه ويجاب عنه بأنه يجوز أن يطلق ذلك ، إذا كان المال ينساق إليه ، فكأنه آتاه ماله من حيث إنه ينساق إليه وبالجملة ، قوله : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ، مجاز في الحط من وجوه بينة وحقيقة في الزكاة ، وقوله : ( فتكاتبُوهُم إن علمتُم فيهم خيراً وآتوهم ) ، حقيقة أنه خطاب للسادة الذين أنه يكاتبون ، مع يجوز أن يحمل على وجه آخر بطريق المجاز ، فلم يسلم كل واحد من المحملين على مجاز ، فإن كان كذلك ، فلا يظهر مذهب الشافعي من حيث التعاق بالظاهر ، ويتجه للشافعي أن يقول : إيتاء المكاتب
الجزء 3-4 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.