أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩

٧٤ سورة البقرة ويدل على أنه لا نظر إلى الشلك إذا أمكن درك اليقين ، وأنه يجوز استصحاب حكم الليل في حق الشاك وفيه الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم ، لما فيه من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم بأن المجامع من الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر ، أنه يصبح جنباً ، ثم حكم مع ذلك بصحة صيامه بقوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) : والذي يخالف هذا يقول - إنما أبيح الأكل إلى الفجر لا الجماع ، فإنه لم يقل : « وباشروهن إلى أن يتبين ) : وفيه دليل على أن البياض بعد تبين الفجر من النهار ، بخلاف البياض بعد غروب الشمس . وظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أول الفجر ، فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع ، فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل ، فلا قضاء عليه ، كذلك قاله مجاهد وجابر بن زيد ، ولا خلاف في وجوب القضاء ، إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان ، إذا أكل ثم بان أنه من رمضان ، والذي نحن فيه مثله ، وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه ... قوله تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وأنتم عاكفون في المساجد) . ( ۱۸۷ ) ظاهر ذلك يقتضي تحريم المباشرة مطلقاً لشهوة وغير شهوة ، والمباشرة أن تتصل بشرته ببشرتها ، إلا أن عائشة كانت ترجل شعر رسول الله (۱) معتكف ، فكانت لا محالة تمس بدن الرسول عليه السلام بيدها ، وهو (1) أخرجه مالك والبخاري ومسلم
الجزء 1-2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.