أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٠

سورة البقرة ويصعب عليه الفرق بين الصغر والجنون فإنهما ينافيان التكليف وليس إسم المرض متناولاً له .. وأبو حنيفة يقول : قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهر فَلْيَصُمْهُ ( لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر لأنه لا يكون شاهداً لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله ، ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله ، لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه ، فعلم لم يرد شهود جميعه، فتقدير الكلام عنده : فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهده منه ، وهذا بعيد جداً أنه ومالك يقول : شهد أي أدرك ، كما يقال : شهد زمان النبي عليه السلام أي أدرك ، والمجنون قد أدرك ذلك الزمان فلزمه الصوم لزوماً في الذمة قوله تعالى : ( فليصمه ) : والصوم في اللغة : الإمساك المطلق ، غير مختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما ، بل كل إمساك فهو مسمى في لغة صوماً ، غير أن الله تعالى أحل الأكل والشرب والجماع إلى أن يصبح ، ثم أمر بإتمام الصوم إلى الليل، ففحوى الكلام تحريم أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل ، ولهذا ساغ الإختلاف فيه واختلف فيه علماء السلف • وأما الحيض والإستقاء فلمنافاتهما للصوم ، فلا يعلل (1) أصلاً ، فقاس قوم الجنابة على الحيض ، وقاس قوم الحجامة على الإستقاء ، لأنهما استخراج الفضلة من البدن .. (1) لعلها لا تعلل ، وذلك لأن الصوم مما يدخل الى الجوف لا مما يخرج من الجسم ، ولعل العلة ما يترتب على كل منهما من الضعف الذي يشق معه الصوم . منافذ أحكام القرآن ج ١ م ٥
الجزء 1-2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.