أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٩٢

٢١٠ سورة التوبة وقالى قوم : إنه لا يتحدد ذلك ، ويختلف باختلاف أحوال الناس فمنهم من يكثر وجوه " ، فيعد فقيراً مع ملك نصب كثيرة ، وربما احتاج في يوم إلى نطاب ، فهذا يعد فقيراً، وهو أقرب إلى الظاهر ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. واختلفوا في أنه هل يدفع له مقدار أم لا ؟ : به غنياً . فقال بعضهم : لا يجوز أن يدفع إليه أكثر مما يصير وقال آخرون: يجوز ، وهو الأليق بالظاهر ، فإنه تعالى جوز وضع الصدقة في الفقير ولم يفصل بذلك واختلفوا في هل استحقاق الصدقات كلها بالفقير والحاجة فقط ، أو مع غيره . فمنهم من قال بالوجه الأول ، وزعم أن الله تعالى إنما ذكر الأصناف لاختلاف معنى الحاجة فيهم ، فأكد ذلك وبينه ، وإلا فالوجه الذي لأجله يجوز وضع الصدقة فيهم واحد، على ما قاله عليه الصلاة والسلام، وردها في فقرام مهم فبين أن الاستحقاق بهذا الوجه الواحد وأما العاملون ، فإنهم يأخذون من جهة الفقراء لا من جهة رب المال ، إلا أنه لا يدفع إليهم إلا أجرة سعيهم ، فهم كالوكلاء للفقراء ، ومنهم يأخذون هذا السهم . وكذلك الجواب عن المؤلفة ، حيث كانت ، لأنهم مع الغنى كانوا يأخذون لإعزاز الدين ... ومن قال بالقول الثاني قال : إن الغارم قد يأخذ مع الغنى، وكذلك ابن السبيل ، وكذلك الغازي ... والأقرب إلى الظاهر هذا القول ، فإن الله تعالى ذكر هذه الأصناف ، فإن أراد المزيد بالتخلجة أنه لا بد منها في جميعهم على بعض الوجوه ،
الجزء 3-4 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.