۰۸
سورة البقرة
فإن قيل : كيف جوزتم نسخ القرآن بأخبار الآحاد ؟ ... فأجابوا : بأن ذلك لا يمتنع من طريق النظر في الأصول ، فإن بقاء
: الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله ، وشرح ذلك في الأصول . وقد قيل : إن الإجماع انعقد على تلقي هذا الخبر بالقبول ، ومثل
ذلك يجوز أن ينسخ به الكتاب .
أن
وليس في إيجاب الميراث للورثة ما ينافي جواز الوصية لهم ، لإمكان يجتمع الحقان للورثة بالطريقين، وإنما ينسخ الشيء ما ينافيه ، والله تعالى لما جعل الميراث بعد الوصية فمن الذي يمنع من أن يعطي الوارث قسطه من الوصية ، ثم يعطى الميراث بعدها ؟
...وقال الشافعي في كتاب الرسالة : يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ، ويحتمل أن تكون ثابتة معها ، ثم قال : فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مجاهد - وهو منقطع - أنه قال : « لا وصية لوارث (۱) ، إستدللنا بما روي عنه عليه السلام في ذلك أن المواريث ناسخة للوصايا بالوالدين والأقربين مع الخير المنقطع
أما قول الشافعي : يحتمل أن تكون المواريث ناسخة ، فوجه الإحتمال أن الوصية إنما كانت واجبة لتعطي كل ذي حق حقه ، من ماله بعد موته ، فكان إثبات الحق للوارث في ماله لمكان القرابة ، ثم كان يميل الموصي بقلبه إلى بعض الورثة ويقصر في حق بعض الورثة ، فعلم تعالى ذلك منهم ، فأعطى كل ذي حق حقه ، ولهذا قال النبي عليه السلام : إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب » الحديث ، إلى أن
الله
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، وجنح الشافعي في الأم الى ان هذا المتن متواتر ( فتح الباري ، ج ، ص ۳۰۱ ) .
الجزء 1-2 — ص ٥٨