١٣٩
سورة الأعراف
ويرد على هذا ، أن الذي ورد الستر فيه - لم يجعل الستر شرطاً - وهو الطواف ، فكيف يجعل شرطاً لما سواه ؟
ويجاب عنه بأن وجوب الستر لأجل الطواف ظاهر في كونه شرطاً له ، وأنه يمتنع الاعتداد به دونه ، ولكن قام الدليل في الطواف على خلاف الظاهر ، وبقى ما عداه على ما يقتضيه الأصل
་
وهذا يرد عليه ، أن الأصل أن ما وجب لغيره يفهم منه أنه إذا أتى به دونه ، كان تاركاً للواجب ، فمن أين أنه لا تجب الصلاة دونه ؟ والذي احتج به مالك ، أن ستر العورة لم يجب للصلاة ، فقد روى
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :
قلت : يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال فقلت : يا رسول الله ، فإذا كان أحدنا خالياً ، فقال : الله أحق أن يستحى منه (١) فإذا لم يكن الستر من فروض الصلاة لم يكن وجوبها متعلقاً بالصلاة ، فإذا لم يتعلق بها لزم منه جواز الصلاة دونه ، وهذا ينعكس في الطهارة التي لم يكن وجوبها إلا للصلاة فعلى هذا ، النهي عن الصلاة دون الستر ،
.
كالنهي عن الصلاة في
البقعة المغصوبة . الجواب أن الستر في غير الصلاة إنما يجب عند ظهوره للناس ، فلو استخلى بنفسه ، فيجوز أن يكشف فخذه ، وإن كان في السوأتين خلاف ، وإذا أراد الصلاة وجب ستر جميع ذلك ، فذلك يدل على أن الستر وجب
للصلاة ..
(1) الحديث أخرجه الامام احمد في مسنده ، والحاكم في ستدرك والبيهقي في
الشعب وأصحاب السنن
الجزء 3-4 — ص ١٣٦