١٠٤
سورة المائدة
فدل مطلق الصيد على تحريم اصطياد كل ما يصطاد من بري أو بحري، لولا ما استثناه من البحري. ولما قال لا تقتلوا ، أمكن أن يكون تنبيهاً على أن ذبيحة المحرم ميتة ، لأن الله تعالى سماها قتلاً ، والمقتول لا يؤكل ، وإنما المأكول هو الذي
يذبح .
ويحتمل أن يقال : إن القتل والذبح في عرف اللغة واحد ، فهذا إن كان فرقاً ، فهو فرق مأخوذ من عرف الشرع ، وليس يظهر من عرف الشرع هذا ، فإن الله تعالى يقول : (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) وكان ذلك محرماً ، ويقال ذبيحة المجوسي وذبيحة الوثني
نعم الذي يقطع منه الحلق واللبة ، يسمى في العرف والعادة مذبوحاً سواء كان مباحاً أو محرماً ، والذي يرمى من بعيد ولا يذبح من المذبح
المعتاد
6
يسمي
مقتولا
6
ويسمى ذلك الفعل قتلا ، قال الله تعالى : ) والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصب ( ) .
وكل ذلك محرم ، ومنه ما سمي مذبوحاً ، ومنه ما سماه موقوذاً ، فلا يتعلق بمجرد هذا الاسم ، فلأجل ذلك اختلف قول الشافعي ، وأبو حنيفة جعل ذلك أصلاً ، فقال إذا قال : لله تعالى على أن أذبح ولدي ، لزمه ذبح شاة :
=
وإذا قال : الله على أن أقتل ، لا يلزمه شيء .
وإذا ثبت هذا ، فأبو حنيفة يرى اتباع عموم تحريم الصيد ، فأوجب الجزاء بقتل النمر والفهد والسباع المؤذية العادية لطباعها ، إذا قتلها المحرم
من غير صيال منها
(1) سورة المائدة آية ٣(٠)
الجزء 3-4 — ص ١٠٤