سورة المائدة
۹۷
واختلف علماء السلف في التغذية والتعشية ، وكذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة ، وظاهر قوله تعالى ، فإطعام عشرة مساكين ، يدل على جواز التغذية والتعشية على ما قاله أبو حنيفة ، إلا أن الشافعي يقول لما قال فإطعام ، جعل المال طعمة ، لا أنه جعل الإطعام الذي يتعقبه التطعم، ولذلك جاز التمليك وليس فيه فعل الإطعام، وإنما المراد به جعل المال طعمة لهم ، وقربة بقوله ( أو كيسوتهم ( ومعناه أو مقدار كسوتهم ، وفي الكسوة
التمليك شرط ، وكذلك في الطعام ، وتمامه مستقصى في كتب الفقه وفي قوله : ( إطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) ، دلالة على أنه لو صرف إلى واحد جميع الطعام لا يجوز ، وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة ، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة ، والسبب في ذلك أن منهم من يراعي عند تعدد الفعل ظاهر التوقيف فيقول : إذا دفع إليه أولاً ، فبعد ذلك لو منعناه كنا قد خصصنا الحكم في بعض ما انتظمه الاسم دون بعض ، فإن اسم المسكين يعمه مع غيره ، فأما إذا دفع إليه دفعة واحدة بطل معنى العدد ، فكأنهم يقولون إذا تعدد الفعل، أن يقال في الفعل الثاني ، لا يمنع من الذي دفعه إليه أولاً ، فإن اسم
حسن
مقام
•
المسكين يناله ، فهذا مأخذ قوم منهم واعتمد آخرون في إسقاط العدد ، على إقامة تعدد الجوعة بتعدد الأيام أعداد المساكين ، والأمران باطلان ، فإن فيهما طرح العدد ، وذلك لا وجه له ، والذي قالوه من أنكم منعتموه مع اشتمال اسم المسكين عليه ، فلم يمنعه إلا لاعتبار العدد ، فإن العدد منصوص عليه فلا سبيل إلى طرحه ، والذي ذكروه من إقامة عدد الأيام مقام عدد المساكين ، فتحكم ذكرنا في كتب الفقه فساده
أحكام القرآن ج ٣ م ٧
الجزء 3-4 — ص ٩٧