أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٥٦

لا Y{ سورة المائدة وإذا سرق فقطعت يده، ثم عاد وسرق ذلك الشيء نفسه قطعت رجله عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة ، ولا يتعلق به من جهة العموم ، فإن الذي دل عليه العموم قطع اليد ، والواجب في الكرة الثانية قطع الرجل ، لم يتعلق به من حيث التعليل ، وأن الثاني إذا كان مثل الأول ، وتعلق به ما تعلق بالأول ، أو مثل ما تعلق بالأول ، فيكون الاحتجاج بالعلة ، لا بالإسم ، فليعرف العارف هذه المراتب ما يصح الاحتجاج منه بالعموم ، وما يحتج فيه بالمفهوم من الاسم . واعلم أن الذي يجب على السارق من القطع ، يجب جزاء على الفعل أو زجراً ، فالشرع اعتنى ببيانه وإيضاح حكمه ، ولم يتعرض للضمان الذي يرجع إلى الفعل ، ولا يتعلق به ، وإنما هو بدل عن المحل ، كما أوجب على الزاني الجلد ، ولم يتعرض للمهر ، وأوجب على قاطع الطريق القتل ، ولم يتعرض للدية من بعد التوبة في قوله : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدِرُوا عَلَيْهِم ) ، لأن ذلك حوالة على بيان آخر (۱) قوله تعالى : ( سماعون للكذب أكتالون للسحت ) الآية (٤٢) أصل السحت الاستئصال ، يقال أسحته إسحاتاً إذا استأصله واذهبه . قال الله تعالى : ( فيسحتكم بعذاب ((٢) : أي يستأصلكم ، (۲) ويقال اسحت ماله إذا أفسده ، فسمى الحرام سحتاً لأنه لا بركه لأهله فيه ، ويهلك به صاحبه هلاك الاستئصال ، فأخذ الرشوة على الحكم غاية المحظور من الرشوة ، فإنه يجب عليه إظهار الحق فيأخذ الرشوة ، ومن أجله الشافعي الصلح على الإنكار ، لأن الذي ينكر إذا جعل القول قوله ، فكأنه بما يبذله من المال يبغي رفع الظلم عن نفسه ، يبغي رفع الظلم عن نفسه ، فكان كالرشوة على فعل واجب أو رفع ظلمه . منع (۱) انظر بحث آية السرقة في روائع البيان (۲) سورة طه آية ٦١ •
الجزء 3-4 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.