۷۰
سورة المائدة
وقوله : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرُوا عَلَيْهم ) ، مفتقر في صحة إلى ما قبله ، فوجب تعليقه عليه
·
ثم إذا استقل الاستثناء باقتضاء اسقاط ما اختص بقطع الطريق ، لم يحتج إلى تعليقه بغيره ، فلا جرم كان ما يتعلق بالمذهب ، أن ما يتعلق بحق قصاصاً كان أو غرماً ، لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه
الآدمي
ولما كان قوله : ( يحار بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعون في الأرض فساداً ) ، على ما في الصحراء أو البلد ، استوى حكم قطع الطريق في البلد والمصر جميعاً ، ومن فرق فإنما يفرق لا بحكم اللفظ ، بل بمعنى يتوهمه فارقاً وهو غالط فيه.
ولما ثبت للشافعي أن الحكم ليس متعلقاً بمجرد الفساد في الأرض ، ولا
6
بمجرد قطع الطريق ، لكن تفاوت العقوبات على حسب تفاوت الجرائم فالردء المعاون في قطع الطريق ، لا يلزمه عقوبة من باشر القتل وأخذ المال ، وتقدير الكلام : يقتلوا إن قتلوا ، أو يصلبوا ان قتلوا وأخذوا المال ، فليس لمن لم يفعل من ذلك شيئاً أن يدخل في جملتهم
(1)
قوله تعالى : ( والسارق والسارقةُ فَاقْطَعُوا أَيد يهمنا ) (۲) واعلم أن السرقة في العرف واللغة، اختزال شيء على سبيل الخفية ومسارقة الأعين ، وقد ورد في بعض الأخبار عن رسول الله ما أنه قال : ه إن أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق صلاته ) .
قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها وسجودها . إلا أنه ليس سارقاً من حيث موضع الإشتقاق ، فإنه ليس فيه مسارقة
الأعين غالباً
(۱) انظر روائع البيان ج ١ )
(۲) سورة المائدة آية ٣٨ ها
الجزء 3-4 — ص ٧٠