سورة البقرة
فإن قيل : فقياس الوعيد وظاهر القرآن يوجب مؤاخذة العامد بجنايته وأن لا يؤثر خطأ صاحبه في حقه .
قيل : ولكنه لما وجب بفعله قسط من الدية على العاقلة، والدية وجبت في مقابلة المحل الخفة في جريمته صارت حرمة المحل الواحد واهية بالإضافة إلى الخاطيء ، وانتفى عنه حكم العمد المحض ، فيورث ذلك في حكم الآخر شبهة لاتحاد المحل المجنى عليه ، واستحاله تبعضه ، فصار الجميع في حكم ما لا قود فيه
ولما كان الواجب على الشريك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دون جميعها ، ثبت أن الجميع قد صار في حكم الخطأ ، لولا ذلك لوجب جميع الدية، ألا ترى أنهم لو كانوا من أهل القود لأقدنا جميعاً ؟
فلما
منهم
وجب على المشارك الذي لا قود عليه قسطه قسط من الدية قسط ، ودل ذلك على (١) سقوط القود ، وأن النفس قد صارت في حكم الخطأ، فلذلك توزعت الدية عليهم
(
قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) وقال تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس ) (٢) .
وقال تعالى : ( وَمَنْ قَتل مظلُوماً ( (٣) الآية ..، وذلك يدل لأحد قولي الشافعي على الآخر ، وهو أنه يتعين القود في العمد ، لأنه تعالى قال : ( النفس بالنفس )، وحيث يتخير فالواجب أحد أمرين، فلا يجوز أن يقال إن القصاص واجب بالقول (٤) المطلق ، بل الواجب
أحد الأمرين
(۱) عند الجصاص : قسطة من الدية دل ذلك على (۳) سورة الاسراء آية ۳۳
(۲) سورة المائدة آية ٤٥
·
(٤) لعلها بالقتل
•
الجزء 1-2 — ص ٥٠