٤٦
سورة المائدة
شيء ، وبيان ذلك إلى الشرع . ومطلق اللفظ ينصرف إلى ما استقر عرف الشرع عليه
واستنبط من أوجب المضمضة والإستنشاق من قوله تعالى : ( وإن كنتُم جنبا فاطهروا ) ، أنهما فرضان عليه، لأن قوله : ( اطهروا ) عموم ، وقرر الرازي هذا في أحكام القرآن ، ثم وجه على نفسه سؤالاً
فقال :
إن قال قائل : من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق يسمى متطهراً ، فقد فعل ما أوجبته الآية ؟ فقال : إنما يكون مطهراً لبعض جسده ، وعموم الآية يقتضي تطهير
الجميع ، فلا يكون بتطهير البعض فاعلاً لموجب عموم اللفظ
في
ألا ترى أن قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين ((۱) ، عموم سائرهم ، وإن كان الإسم يتناول ثلاثة منهم ؟ فكذلك ما وصفناه . ولما لم يجز لأحد أن يقتصر من حكم آية قتال المشركين على ثلاثة منهم ، لأن الإسم يتناولهم ، إذ كان العموم شاملا للجميع ، فكذلك قوله (فاطهروا ) عموم في سائر البدن، فلا يجوز الإقتصار على بعضه (۳) .
فهذا ما ذكره سؤالاً، واستدلالاً وانفصالاً
والذي ذكره باطل عندنا قطعاً، فإن صيغ جموع الكثرة حقيقة في الإستغراق ، فهي فيما دونه مجاز ، لأن الوضع الأصلي فيها الإستغراق .
فأما قوله : تظهر فلان ، فليس حقيقة في قدر دون قدر ، فإذا غسل أي موضع غسل من بدنه ، فقد تطهر ، ولم يذكر الله تعالى موضع
(1) سورة التوبة آية 5 (0)
(۲) انظر احكام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۷۵ -
الجزء 3-4 — ص ٤٦