سورة المائدة
۳۳
الغصب ، ويجب عليه ترك ذلك ، وها هنا يجب عليه فعل الوضوء (۱) قالوا : وقد يجب على الرجل الإنفاق على قريبه وزوجته وقضاء دیونه ، ولا يحتاج إلى النية
والجواب : أن كل ذلك معلق وجوبه على أغراض ، متى حصلت تلك الأغراض لم يتحقق الوجوب ، مثل النفقة تجب للكفاية ، فإذا حصلت الكفاية لم تجب ، أو لغرض آخر من الأغراض العاجلة ، وليس أمر الطهارة كذلك ، فإن وجوبها لم يكن إلا لحق التعبد .
فإذا وجب الفعل الله تعالى ، فما لم يفعل الله تعالى كان الأمر قائماً ، وليس فعل غير القاصد أداء للأمر ولا قياماً به ، فاعلمه .
وذكر الرازي في أحكام القرآن على هذا ، كلاماً دل به على قلة تحصيله ، فقال : إنما يجب ما ذكروه في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ، ولم تجعل شرطاً لغيرها ، فأما ما كان شرطاً لصحة فعل آخر فلا يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر ، إلا بدلالة تقارنه ، والطهارة شرط للصلاة ، فإن من لا صلاة عليه فليس عليه فرض الطهارة ، كالحائض والنفساء
وهو الذي ذكره باطل ، فإن كونه شرطاً لغيره ، معناه توقف وجوبه على وجوب فعل آخر ، وذلك لا يدل على عدم وجوبه ، ووجوب فعله ، وقصد الإمتثال فيه
نعم ، وجوبه لغيره ، يدل على أنه إذا نوى ما قد كفاه ، مثل أن ينوي الطهارة للصلاة أو لمس المصحف
وجب
لأجله
(۱) انظر ابن قدامة ج ۱ ص ۰۱۱۳
أحكام القرآن ج ٣ م ٣
الجزء 3-4 — ص ٣٣