سورة البقرة
٤١
مع تحريم جميع الأفعال في الصيد ، ونص على تحريم البيع إذا نودي للصلاة لأنه أعظم ما يبتغون به منافعهم : فقيل لهم : فلم لا يخص كجسم الميتة تنبيهاً على الإجزاء ؟ .. فأجابوا بأنه أريد به مراغمة الكفار في تخصيص اللحم الذي هو أعظم مقاصدهم من الخنزير بالتحريم قوله تعالى : ( وَمَا أَهلَ به لغير الله ) (۱۷۳ ) ، ولا يرى ذلك أصحابنا محرماً إلا من جهة الإعتقاد ، ومقتضاه أن النصراني إذا سمى المسيح على الذبح يحل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ومذهب عطاء ومكحول والحسن وسعيد بن المسيب ، والمشرك وإن ذبح على إسم الله تعالى لا يحل. ونقل عن الشافعي خلاف ذلك في التصراني يذبح على إسم المسيح ، وليس بصحيح ، فإن الله تعالى أباح لنا أكل ذبائحهم مع علمه بأنهم يهلون باسم المسيح ، وأن النصراني إذا سمى الله عز وجل ثالث ثلاثة فإنما يريد بمطلقه المسيح ، وذلك معلوم من اعتقاده، و به كفرناه ، وليس كالمنافق الذي ليس يحكم بكفره ظاهراً بما يعتقده ، والنصراني حكم بكفره لما يعتقده من الشرك فلا يغيره بالتسمية مع الإعتقاد القبيح قوله : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلاَ عَادٍ ) (۱۷۳ ) يحتمل غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل ، ويحتمل العدوان بالسفر ، فلا جرم اختلف قول الشافعي في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره
(1)
.
ويشهد لأحد القولين قوله تعالى : (إلا ما اضطر رْتُمْ إِلَيْهِ ) (۳) ،
فإنه عام
.
ويشهد للقول الآخر قوله : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ( (٣)
1) في نسخة المبيح .
(۲) سورة المائدة آية ۱۱۹ .
(۳) سورة النساء آية ٢٩
الجزء 1-2 — ص ٤١