أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٨٦

سورة النساء ٤٧١ ولم وهذا يدل على أنهم لم يروا في كتاب الله تعالى تيمم الجنب ، ير شد رسول الله معماراً ، لكنه كما أرشد عمر إلى الآية السيف مع ما فيها من الإشكال قوله تعالى : ( إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانات (1) إلى أهلها ( الآية ( ٥٨ ) . الإمساك کسم فيه دليل على وجوب رد الأمانة إذا طلبها مالكها ، وقبل الطلب لا بخنمى وجوب الرد ، فإن في وجوب ردها قبل الطلب بطلان جواز ، وفيه بطلان مقصود الائتمان ، وهو الحفظ المقصود للمالك وهذا عام في حق الجميع ، وإن كان قوله تعالى من بعد : ( وإذا حكمتم بين الناس أَنْ تَحْكِمُوا بِالعَدْلِ ( ، مخصوصاً بالحكام ، غير أن خصوص الآخر لا يرفع الآخر لا يرفع التعلق بعموم الأول على رأي كثير من الأصوليين وإن كان فيهم من يخالف مخالفة لها وجه حسن . وقد روى أنس بن مالك عن رسول الله ، أنه قال : لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت ((۲) · ومثله قوله تعالى في قصة داود : ( فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) (۳) الآية (1) قال السيوطي في الاكليل : في هذه الآية وجوب ود كل امانة من وديعة وقراض وقرض وغير ذلك ولتفصيل البحث في هذه الآية انظر رسالة ابن تيمية ( السياسة الشرعية ) (۲) رواه أحمد وابو يعلى والبزار بمعناه مع اختلاف، انظر مجمع الزوائد ج ه ص ۱۹۳ (۳) سورة ص آية ٢٦ . •
الجزء 1-2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.