سورة النساء
٤٧١
ولم
وهذا يدل على أنهم لم يروا في كتاب الله تعالى تيمم الجنب ، ير شد رسول الله معماراً ، لكنه كما أرشد عمر إلى الآية السيف مع ما فيها من الإشكال قوله تعالى : ( إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانات (1) إلى أهلها ( الآية ( ٥٨ ) .
الإمساك
کسم
فيه دليل على وجوب رد الأمانة إذا طلبها مالكها ، وقبل الطلب لا بخنمى وجوب الرد ، فإن في وجوب ردها قبل الطلب بطلان جواز ، وفيه بطلان مقصود الائتمان ، وهو الحفظ المقصود للمالك وهذا عام في حق الجميع ، وإن كان قوله تعالى من بعد : ( وإذا حكمتم بين الناس أَنْ تَحْكِمُوا بِالعَدْلِ ( ، مخصوصاً بالحكام ، غير أن خصوص الآخر لا يرفع الآخر لا يرفع التعلق بعموم الأول على رأي كثير من
الأصوليين وإن كان فيهم من يخالف مخالفة لها وجه حسن .
وقد روى أنس بن مالك عن رسول الله ، أنه قال : لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت ((۲)
·
ومثله قوله تعالى في قصة داود :
( فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) (۳) الآية
(1) قال السيوطي في الاكليل : في هذه الآية وجوب ود كل امانة من وديعة وقراض
وقرض وغير
ذلك ولتفصيل البحث في هذه الآية انظر رسالة ابن تيمية ( السياسة الشرعية ) (۲) رواه أحمد وابو يعلى والبزار بمعناه مع اختلاف، انظر مجمع الزوائد ج ه ص ۱۹۳
(۳) سورة ص آية ٢٦ .
•
الجزء 1-2 — ص ٤٧١