أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٤٥

٤٣٠ سورة النساء إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر فإن احتج من يجوز التزويج بها بإذن سيده بقوله تعالى : ) فانكحوهن بإذن أهلهنَّ ) وأن اللفظ بعمومه يدل عليه ، والشافعي رضي الله عنه يقول بموجب الآية ، فإنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها ، وليس فيه أن الإذن المجرد كفى عما ليس فيه بإسقاط سائر الشرائط عند وجود الإذن (۲) قوله تعالى : ( واتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف ) (۳) يدل على وجوب المهر لها في عموم الأحوال . وقوله : « بالمعروف » ، يمنع الغلو في المهر والتقصير فأضاف الأجور إليهن لوجوبه بسبب نكاحهن ، وتقديره : فانكحوهن بإذن أهلهن ، وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن ، فإنه كلام مفيد بنفسه لا حاجة إلى تعليقه على غيره ، فتم الكلام بنفسه 6 وهذا بعيد ، فإنها لو وروى عن مالك أن الأمة تستحق المهر كانت قابضة للمهر إلى نفسها ، لكانت مستحقة للأجرة إذا أجرها السيد وربما قال : النكاح حقها ، ولذلك لا يجوز تزويجها من مجبوب ، (۱) اخرجه ابن ماجه في سننه ، ج ۱، ص ٦٣٠، رقم ١٩٥٩ والحديث رواه • وقال حسن صحيح أيضا ابو داود والترمذي من حديث جابر (۲) انظر الشافعي ، ج 60 ص ۱۷ . (۳) أجورهن : مهورهن والتفسير انظر تفسير القاسمي كذلك تفسير النيسابوري ص . X.
الجزء 1-2 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.