٤٣٠
سورة النساء
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر
فإن احتج من يجوز التزويج بها بإذن سيده بقوله تعالى : ) فانكحوهن بإذن أهلهنَّ ) وأن اللفظ بعمومه يدل عليه ، والشافعي رضي الله عنه يقول بموجب الآية ، فإنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها ، وليس فيه أن الإذن المجرد كفى عما ليس فيه بإسقاط سائر الشرائط عند وجود الإذن (۲)
قوله تعالى : ( واتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف ) (۳)
يدل على وجوب المهر لها في عموم الأحوال .
وقوله : « بالمعروف » ، يمنع الغلو في المهر والتقصير
فأضاف الأجور إليهن لوجوبه بسبب نكاحهن ، وتقديره : فانكحوهن بإذن أهلهن ، وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن ، فإنه كلام
مفيد بنفسه لا حاجة إلى تعليقه على غيره ، فتم الكلام بنفسه
6
وهذا بعيد ، فإنها لو
وروى عن مالك أن الأمة تستحق المهر كانت قابضة للمهر إلى نفسها ، لكانت مستحقة للأجرة إذا أجرها
السيد
وربما قال : النكاح حقها ، ولذلك لا يجوز تزويجها من مجبوب ،
(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه ،
ج
۱، ص ٦٣٠، رقم ١٩٥٩ والحديث رواه
•
وقال حسن صحيح
أيضا ابو داود والترمذي من حديث جابر
(۲) انظر الشافعي
،
ج
60
ص ۱۷ .
(۳) أجورهن : مهورهن والتفسير انظر تفسير القاسمي كذلك تفسير النيسابوري
ص
. X.
الجزء 1-2 — ص ٤٣٠