أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٤٣

٤٢٨ ) سورة النساء والمحصنات مين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ، مع أن نكاحها مكروه ، فهذا يدل على بطلان التأويل قطعاً إذا تمهد هذا الأصل، فيبقى بعده النظر في أن الشافعي رضي الله عنه يجوز للعبد نكاح الأمة مع الحرة ، وقوله تعالى : (ومن لم يستطيع منكم طولاً ) ، عام في الجميع فقال الشافعي رضي الله عنه : لا طول للعبد (۱) فقيل له : إذا كانت الحرة تحته فهو مستطيع ؟ فقال : النكاح لا يسمى طولاً ، فإنما جعلنا نكاح الحرة في حق الحرة مانعاً لا بحكم الآية (۲) ، لا سيما ومساق الآية يدل على الاختصاص، فإنه تعالى قال : (فانكحوهُنَّ بإذن أهلهن ) فاعتبر إذن أهلهن (۳) ولم يتعرض لإذن المولى في حق المتزوج ، فدل أن الآية للأحرار : فكأنا نتعلق بالعموم في قوله : ( وأنكحوا الأيتامى منكم والصالحين من عِبادِ كُم وإمائكم ((٣) الآية . إلا فيما استثنى ، والاستثناء بالشرط وقع في حق الحرة ، فبقي العبد على الأصل في العموم ، وهذا واضح فاعلمه و لما لم يكن اللفظ متناولاً لنكاح الأمة عند إدخال الحرة على الأمة لا جرم قال الشافعي رضي الله عنه : 6 إن الله تعالى جوز نكاح الأمة لخوف العنت ، ولم يكن هذا الخوف (1) انظر الشافعي ، ج ۵، ص ۸ • (۲) لان العبد قد يزوجه سيده حرة ، ولا يدل ذلك على أنه واجد للطول ، والآية تجعل زواج الأمة مقيدا بعدم وجود الطول . (۳) سورة النور ، آلية ٣٢ .
الجزء 1-2 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.