أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٤٢١

٤٠٦ سورة النساء وتأوله ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، وجابر وابن عباس في رواية عكرمة : أنه في جميع ذوات الأزواج من السبايا وغير هن ، وأنهن إذا ملكن حل وطؤهن ، وكانوا يقولون : بيع السيد أمته المزوجة من أجنبي ، موجب للفرقة بينها وبين زوجها وظن هؤلاء أن الآية عامة ، ولا نظر إلى خصوص النسب ، والصحيح أن ذلك مختص بالسبي الوارد على نكاح غير محترم ، وأن تصرف الرجل في ملكه بالبيع ، لا يبطل حقاً لغيره على وجه اللزوم ، إذا لم يكن بين إثباتهما تناقض ، وليس نكاح المتزوج مانعاً لملك اليمين ، ولو كان مناقضاً، لم يجز ابتداء النكاح ، فهذا سبب الاختصاص . وإنما رفع الله نكاح الأزواج الحربيتين ، ليخلص الملك للمسلمين ، وإنما يخلص الملك بانقطاع حق الزوج في المحل ، وإنما ينقطع حق الزوج بسقوط حرمته ، فهذا هو السبب وهو ظاهر وفيه سر آخر ، وهو أن انقطاع نكاح الحربي لم يكن لإثبات الحل في حق السابي ، ولكنه لتصفية الملك له ، ولذلك لو كانت المسبية أخته من الرضاعة ، أو كانت مجوسية ، انقطع النكاح ، فإنه لو لم ينقطع ، لم يصف له الملك ، ولم تنقطع الرحمة والعلقة ، وكان الملك ناقصاً ، ولذلك تنقطع الإجارات والديون والعلق كلها ، فهذا هو السبب فيه . وأبو حنيفة لا يرى للسبي أثراً ، ويقول : انقطاع النكاح باختلاف الدار ، فإذا سبي الزوجان معاً ، لم ينقطع النكاح والذي ذكره بعيد من أوجه : . منها : أن المنقول في سبايا أوطاس أنهن كن ستة آلاف رجل وامرأة فكيف يمكن أن يقال لم يكن فيهم امرأة معها زوجها ، وأنه امتد الأمر حتى اختلفت الدار ؟ ،
الجزء 1-2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.