۳۹۸
سورة النساء
ولا شك أن كلام المخالف ليس ينقطع بذلك ، إلا أنه يقال : ساق الله تعالى محرمات عدة مبهمة ، وليس فيها تقييد ، وجعل في آخرها تقييداً ، فالأصل اتباع العموم وترك المشكوك فيه ، والاحتياط للتحريم يقتضي ذلك فاعلمه
وفي الناس من خص التحريم بالتي توصف بكونها ربيبة ، وقال :
6
إذا لم تكن في حجر الزوج ، وكانت في بلد آخر ، وفارق الأم بعد الدخول ، فله أن يتزوج بها ، وهذا قول علي (١) رضي الله عنه على ما يرويه عنه مالك بن أوس ، فإن صح هذا عنه (٢) فيقال : يجوز أن يكون الله تعالى قد أجرى ذلك على الغالب ، من غير أن تكون هذه الصفة شرطاً في التحريم ، إلا أن علياً يقول : فإن كان كذلك وثبت ، فلم اعتبرتم هذا الوصف في قطع الشرط المذكور بعده عن الأول ، وإنما قطعتموه بتخلل هذا الوصف في قطع الربائب ، وفيه إبانة إتصال الوصف الثاني بالأول
T
واعلم أن قول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أمهاتكم ، لم يستوعب المحرمات بالنسب والرضاع جميعاً ، فإذا بينا أن الآية ما تناولت
(1) روى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت
وقد ولدت لي ، فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال : لها ابنة ؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف قال : فانكحها ، قلت : فأين قول الله : ( وربائبكم اللاتي في
حجوركم ؟ ) قال : انها لم تكن في حجرك ، انما ذلك اذا كانت في حجرك » ا هـ . (۲) قال الحافظ ابن كثير : استاده قوی ثابت الى علي بن أبي طالب ، على شرط مسلم . واليه ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه ، وحكاه أبو القاسم الرافعي ، عن مالك رحمه الله تعالى واختاره ابن حزم .
الجزء 1-2 — ص ٣٩٨