۳۸۸
سورة النساء
الكرامة ، فيما هو محظور محض ، سماه الله تعالى مقتاً وفاحشة ، وقال : ( وَسَاءَ سَبيلاً ) .
وقال له السائل : هل توضحه بأكثر من هذا ؟
قال: نعم، أفنجعل الحلال الذي هو نعمة، قياساً على الحرام الذي
هو نقمة ؟
والعجب أن الرازي ذكر هذا وقال :
(1)
هذا تكرار المعنى الأول ، ولم يفهم مقصوده مع هذا الإيضاح ، ثم ألزم وطء الحائض ، والوطء في النكاح الفاسد ، والجارية المجوسية ، وأن الوطء في هذه المواضع بمنزلة نفس النكاح ، مع أن ذلك مزجور عنه محرم ، وهذا لا يخفي وجه الجواب عنه ، لما تشتمل عليه هذه الوطئات من معنى الحرمة واقتضائها (۲) للكرامة في أمر النسب والعدة . وتمام الجواب عنه مذكور في مسائل الخلاف ، غير أن مقصودنا الآن فهم معنى الآية التي سيقت لبيان مجرد العقد في حق الابن ، وصار
العقد المجرد مراداً به بالإجماع ، كيف يمكن أن يفهم منه الزنا ؟
ثم حكى زيادة على ما قلناه للشافعي رضي الله عنه ، ووجد في كتبه ، استشهادات من المسائل بعيدة ، وجواب الشافعي عنها ، وكذب الجاهل في تلك الزيادات .
والمنقول عن الشافعي رضي الله عنه في كتبه ، هذا الذي ذكرناه من القواطع الأصولية ، التي يتلقاها العقل والشرع بالقبول والاتباع .
(۱) موجود : منهي عنه .
(۲) الاصح : وعدم اقتضائها
الجزء 1-2 — ص ٣٨٨