٣٥٢
سورة النساء
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، إلا أن ميراث العصبات لا يتعذر ، وهذا مقدر ، وميراث العصبات يشترك فيه الذكور والإناث ، وها هنا لا يتصور الشركة .
•
إذا عرفنا ذلك ، فأعلم أن كل من يحجبه الإبن يحجبه ابن الابن بالاجماع من الزوج والزوجة والإخوة ، وذلك إما أن يدل على أن اسم الولد يتناول ابن الابن ، أو يتلقى من الإجماع
'.
وإذا تبين ذلك ، فقول الله عز وجل في ميراث الأزواج والأمهات ( إن لم يكن لكم ولد ) (۱) مطلق ، ولكن جمهور العلماء خصوا الحجب بمن يرث ، فأما من لا يرث كالكافر والمملوك ، فلا يحجب
ولا يرث وصار ابن مسعود أن من لا يرث من هؤلاء يحجب حجب النقصان، ولا يحجب حجب الحرمان ، وذكرنا فرقة بين الحجبين في مسائل الروايا (۲) ، وهو فرق حسن ، وصورته أن الأب الكافر لا يحجب عنده ابن نفسه عن ميراث جده . وأنه بمنزلة المعدوم في ذلك ، فأعتبر أصحابنا حجب النقصان به ، وذكرنا فرقة بينهما .
وكافة العلماء يقولون إن الله تعالى إنما شرع الحجب لأن الذي ينقص من نصيبه يرجع إلى الحاجب في الأغلب ، فقوة ميراثه تقتضي ذلك ، وأما الكافر فلا يتصور هذا في حقه ، فكان كالمعدوم ، وسره يرجع الوراثة خلافة ، إلا أن بعض الخلفاء أولى ببعض ، فمن
أن
(1) سورة النساء آية ۱۲ .
(۲) ويحسن هنا أن نعرف بالحجب وأنواعه والفرق بينهما باختصار :
إلى
الحجب لغة المنع ، وعند الفقهاء : منع من قام به سبب الارث من الارث كله أو من
بعضه ، وهو نوعان : حجب النقصان وحجب الحرمان (راجع دائرة معارف الشعب، المواريث).
الجزء 1-2 — ص ٣٥٢