لا
سورة النساء
للأب الاستحتماق من جهتين : التعصيب والفرض .
٣٤٥
فاجتمع وإن كان الولد ذكراً ، فللأبوين السدسان بحكم النص ، والباقي للابن لأنه أقرب العصبات من الأب ، فخرجت منه مسألة البنت والأبوين
وما ذكره الفرضيون من الجمع للأب بين الفرض والتعصيب
وقال عز وجل : ( فإن لم يكن له ولد وَوَرِثَهُ أبواه فلأمه الثلث ) ، ولم يذكر نصيب الأب ، فاقتضى ظاهر اللفظ أن للأب الثلثين ، إذ ليس هناك مستحق غيره ، وقد أثبت لهما أولاً ، فاقتضى ظاهر اللفظ المساواة لو اقتصر على قوله : ( وَوَرِثَهُ أبواه ) ، دون تفصيل نصيب الأم ، فلما ذكر نصيب الأم (۱) ، دل على أن للأب الثلثين ، وهو الباقي بحكم العصوبة ، وبين الله تعالى ميراث الأم مع الأب ، وفرض لغيرها من الورثة عند الانفراد مثل البنت والأخت وغيرهما من أصحاب الفروض ، كالزوج والزوجة
والحكمة فيه : أنه عز وجل أراد أن يبين حجبها بمن لا يرث في قوله : ( ولأبوينه ) إلى قوله : (فإن كان له إخوة فلامه السدس)، فلو ذكر ميرثها منفردة، لاحتمل أنها لا يحجبها من لا يرث مثل الأخوة الأب ، فأزال هذا الإشكال ، وأفاد هذه الفائدة ، حتى لا يتوهم أن الذي لا يرث (۲) بحاجب الأشخاص ، كالأخوة الذين يحجبون بالأوصاف
مع
مثل القتل والرق والكفر ، فهذا بيان هذا المعنى
•
ثم قال تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ، وقد حجبها
(1) أي وقصره على الثلث
(۲) الأولى : أن الذي لا يرث ليس بحاجب ، لأن الأب والأم والأخوة يكون ميراث الأم السدس والباقي للاب ولا شيء للاخوة ، هذا والراجح أن الأخ الكافر أو القاتل والرقيق يحجب أمه إلى السدس ...
الجزء 1-2 — ص ٣٤٥