٣٤٠
سورة النساء
والدليل عليه أن كل الميراث لهؤلاء المذكورين ، وما قال الشرع للعصبة كل الميراث وللبنتين الثلثان ، بل كان يقال : للوصية قسط واجب ، فما يفضل عنها فهو لكذا ، ولم يتبين وجوب الوصية في هذه الآية بل قال : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ، وربما كان الدين أو لم يكن ، وربما كانت الوصية أو لم تكن ، فهذا تمام ما يتعلق بهذا النوع
فأما
قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم) ، حقيقة في أولاد الصلب ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز ، وإذا حلف لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث (۱) ، فإذا أوصى لولد فلان ، لم يدخل فيه ولد ولده، وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب (۲) ، ومعلوم حقائق الألفاظ لم تتغير بما قالوه
أن
وقوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) : ليس فيه تقدير ميراث كل واحد منهم ومبلغ ما يستحقه ، بل فيه أن ما كان من قليل أو كثير فبين الأولاد على هذه النسبة ، وذلك يتناول ما فضل عن أصحاب
الفرائض ، وما يأخذون من جميع المال إذا لم يكن صاحب فرض.
(1) قال النيسابوري : وأعلم أن عموم قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم )
:
مخصوص بصور منها : أن العبد والحر لا يتوارثان .
ومنها : أن القاتل لا يرث
ومنها : أن لا يتوارث أهل ملتين ، والمرتد ماله في لبيت المال سواء اكتسب في الاسلام أو في الردة ، وعند أبي حنيفة : ما اكتسب في الاسلام يرثه أقاربه المسلمون ومنها : أن الأنبياء لا يورثون خلافا للشيعة
(۲)
•
وقد استفاض الجصاص في بيان ذلك وانتهى الى أن لفظ الابن يطلق حقيقة علمي
أولاد الصلب ومجازا على أولاد الأولاد عند عدم وجود الأولاد
الجزء 1-2 — ص ٣٤٠