أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٤٨

سورة النساء فأمره بالإشهاد ليظهر أمانته وتزول الشبهة عنه . ۳۳۳ قوله تعالى : ( لِلرِّجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) إلى قوله ( نصيباً مفروضاً ) (۷) . لا شك في كونه مجملاً في بيان المقدار، غير أن الذين لا يحجبون شخصاً بشخص في بعض الأحوال ، مثل الأخ بالجد عند قوم ، والذين يورثون بالرحم ، يحتجون بعموم هذه الآية ويقولون : إن ما فيها من الإجمال في المقدار ، لا يمنع الاحتجاج بعمومها في حق الأقارب ، وهو عندهم مثل قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) () وأنه يحتج به في غير موضع الإجمال ، وهو إبانة أصل الأمر بحسن الفعل ، وهذا بين . • فيقال في حق العمة مثلاً والخالة والخال : إن لهم نصيباً مما ترك الأقربون ، وإنهم في هذا المعنى يقدمون على الأجانب نعم ذكر قتادة أن الآية وردت على سبب ، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وذلك لا يمنع التعلق بعموم الآية ، لإمكان أنهم كانوا يورثون الذكور من ذوي الأرحام وغير هم من الأقارب، فأبطل الله تعالى ما كانوا عليه في الجاهلية، و هذا مما يعترفون بكونه عاماً . وفيه دلالة على جعل القرابة مطلقة للميراث ، إلا أنه لم يجعل لهم إلا النصيب المفروض لا المال المطلق ، وليس في الآية ذلك النصيب المفروض . (1) سورة التوبة آية ۱۰۳ .
الجزء 1-2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.