أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٤٦

سورة النساء ۳۳۱ وسهم من الغنيمة ، وما كان يأخذ الأجرة على شيء يقوم به من أمر الدين ، وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى : (1) ( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ( ) (۲) قل ما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ) (٢) . فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء، لا يأخذون من مال واحد معين ، وإنما يأخذون من مال الله الذي لا يتعين له مالك ، وقد جعل الله ذلك المال الضائع حقاً لأصناف بأوصاف ، والقضاة من جملتهم ، والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه ، وعمله مجهول وأجرته مجهولة ، وذلك بعيد عن الاستحقاق . واعلم أن الاحتياط الذي أمر الله به في حق اليتامى ، وأن لا يدفع اليهم أموالهم إلا بعد إيناس الرشد ، يدل لا محالة بطريق الأولى على أن الأولياء من الأوصياء ، والأقارب والحكام ، لا بد وأن يكونوا عدولاً ذوو رشد . والفاسق المتهم من الآباء ، والمرتشي من الحكام والأوصياء ، والأمناء غير المأمونين ، لا يجوز جعلهم أولياء وحكاماً، ويدل على ذلك أن الحاكم إذا فسق انعزل . (۳) قوله تعالى : ( فإذا دَفَعتُم اليهيم أموالهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهم) . (۱) سورة سبأ آية ٤٧ (۲) سورة الفرقان آية ٥٧ وتمامها : ( الا من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا ) ص آية ٨٦ وتمامها : ( وما أنا من المتكلفين ) . (۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٣٦٤ وسورة
الجزء 1-2 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.