سورة النساء
۳۳۱
وسهم من الغنيمة ، وما كان يأخذ الأجرة على شيء يقوم به من أمر
الدين ، وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى :
(1)
( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ( )
(۲)
قل ما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ) (٢) .
فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء، لا يأخذون من مال واحد معين ، وإنما يأخذون من مال الله الذي لا يتعين له مالك ، وقد جعل الله ذلك المال الضائع حقاً لأصناف بأوصاف ، والقضاة من جملتهم ، والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه ، وعمله مجهول وأجرته مجهولة ، وذلك بعيد عن الاستحقاق .
واعلم أن الاحتياط الذي أمر الله به في حق اليتامى ، وأن لا يدفع اليهم أموالهم إلا بعد إيناس الرشد ، يدل لا محالة بطريق الأولى على أن الأولياء من الأوصياء ، والأقارب والحكام ، لا بد وأن يكونوا عدولاً
ذوو رشد .
والفاسق المتهم من الآباء ، والمرتشي من الحكام والأوصياء ، والأمناء غير المأمونين ، لا يجوز جعلهم أولياء وحكاماً، ويدل على ذلك أن الحاكم إذا فسق انعزل . (۳)
قوله تعالى : ( فإذا دَفَعتُم اليهيم أموالهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهم) .
(۱) سورة سبأ آية ٤٧
(۲) سورة الفرقان آية ٥٧ وتمامها : ( الا من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا )
ص آية ٨٦ وتمامها : ( وما أنا من المتكلفين ) .
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٣٦٤
وسورة
الجزء 1-2 — ص ٣٣١