سورة آل عمران
٢٩٥
في حق القادر عليه ، فعلم بسقوط فرض المشى لما فيه من المشقة ، سقوط
ما فوقه ، وهذا بالغ
حداً .
نعم هذا الذي قلناه من المنصوص عليه ، ودلالته في سقوط الحج ، لضرر يعود إلى من عليه الحج ، مع أنه قد ورد في منع وجوب الحج على المرأة (١) ، وعلى الزمن الذي لا يستطيع ركوب الراحلة إلا بمشقة شديدة أخبار خاصة (٢)
ج،
كان
وقد يمتنع وجوب الحج لضرر يرجع إلى الغير ، إلى الحا يكون عليه دين ، أو يكون (۳) أجيراً ، والمرأة إذا أرادت حجة الإسلام
وهي منكوحة
والاستطاعة
تنعدم بهذه الجهات والأسباب ، إذا امتنعت الاستطاعة ، لضرر يرجع إلى الماشي ، فلأن تمتنع بحق الغير أولى ، فإن الماشي إن تكلف المشقة ربح الثواب ، وأما من له الحق فإنه يتضرر من غير نفع يحصل له في مقابلته ، وذلك يدل على أن الأمر فيه أعظم
مع
أنه يمكن أن يذكر فيه معنى آخر ، وهو أن الحج قد ثبت بالدليل أنه على التراخي ، وهذه الحقوق على الفور ، والحج لا يفوت ، وهذه
(۱) اذ يمنعها زوجها ، يقول القرطبي :
والمرأة يمنعها زوجها ، وقيل : لا يمنعها ، والصحيح المنع ، لا سيما اذا قلنا : ان
الحج لا يلزم على الفور » أ هـ .
(۲) ويفصل القرطبي القول فيقول :
المريض والمعضوب والعضب القطع ، ومنه سمى السيف عضبا
-
وكان
من
انتهى
الي الا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه ، اذ لا يقدر
على شيء انظر القرطبي ج ٤ ص ١٥١ - ١٥٢
•
(۳) انظر القرطبي ج ٤ ص ١٤٩
•
الجزء 1-2 — ص ٢٩٥