أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣١٠

سورة آل عمران ٢٩٥ في حق القادر عليه ، فعلم بسقوط فرض المشى لما فيه من المشقة ، سقوط ما فوقه ، وهذا بالغ حداً . نعم هذا الذي قلناه من المنصوص عليه ، ودلالته في سقوط الحج ، لضرر يعود إلى من عليه الحج ، مع أنه قد ورد في منع وجوب الحج على المرأة (١) ، وعلى الزمن الذي لا يستطيع ركوب الراحلة إلا بمشقة شديدة أخبار خاصة (٢) ج، كان وقد يمتنع وجوب الحج لضرر يرجع إلى الغير ، إلى الحا يكون عليه دين ، أو يكون (۳) أجيراً ، والمرأة إذا أرادت حجة الإسلام وهي منكوحة والاستطاعة تنعدم بهذه الجهات والأسباب ، إذا امتنعت الاستطاعة ، لضرر يرجع إلى الماشي ، فلأن تمتنع بحق الغير أولى ، فإن الماشي إن تكلف المشقة ربح الثواب ، وأما من له الحق فإنه يتضرر من غير نفع يحصل له في مقابلته ، وذلك يدل على أن الأمر فيه أعظم مع أنه يمكن أن يذكر فيه معنى آخر ، وهو أن الحج قد ثبت بالدليل أنه على التراخي ، وهذه الحقوق على الفور ، والحج لا يفوت ، وهذه (۱) اذ يمنعها زوجها ، يقول القرطبي : والمرأة يمنعها زوجها ، وقيل : لا يمنعها ، والصحيح المنع ، لا سيما اذا قلنا : ان الحج لا يلزم على الفور » أ هـ . (۲) ويفصل القرطبي القول فيقول : المريض والمعضوب والعضب القطع ، ومنه سمى السيف عضبا - وكان من انتهى الي الا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه ، اذ لا يقدر على شيء انظر القرطبي ج ٤ ص ١٥١ - ١٥٢ • (۳) انظر القرطبي ج ٤ ص ١٤٩ •
الجزء 1-2 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.