أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٦٢

سورة البقرة ٢٤٧ الأصول ، إلا أن الشرع رأى ذلك لمصلحة إحياء الحقوق وخوفاً من ضياعها ، ولأجل ذلك كانت الشهادة من فروض الكفايات كالجهاد ، فإذا لم يكن من أهل الخطاب بالجهاد ، ولو حضر وقاتل لم يسهم له ، وجب ألا يكون من أهل الخطاب بالشهادة ، ومتى شهد لم تقبل شهادته ، ولم يكن له حكم الشهود ، كما لم يثبت له حكم المجاهد ، وإن شهد القتال في استحقاق السهم : ولما أثر نقص الأنوثة في منصب الولاية، سلب استقلال المرأة بالشهادة، إلا أن يكون معها رجل فإثبات استقلال العبيد بالشهادة إيفاء (۱) رتبتهم على رتبة النساء ، فإن كان كذلك ، فلتكن رتبتهم موفية على رتبتهن في الولاية ، والأمر بالعكس من ذلك ، وذلك يدل على سقوط رتبة الشهادة في حق العبيد . نعم يقبل خبر العبيد على الانفراد وخبر النسوة كمثل ، لأن طريق قبول الخبر شيء ، وطريق قبول الشهادة شيء ، فليس يتعلق بالخبر دعوى واستحضار لأداء الشهادة ، ويتعلق ذلك بالشهادة . فالذي يروي الخبر ، يخبر عما علمه ، سواء استشهد أو لم يستشهد ، وليس يتعلق قبوله بحاكم ومجلس حكم ، وإنما سبيله إخبار عن شيء شاهده إن كان قد شاهده وأما الشهادة ، فسبيلها سبيل إيجاب حق على ممتنع باستحضار واستدعاء، ولا يتأتى ذلك للعبد على ما بيناه من قبل . وقد نقل عن علي رضي الله عنه إجازة شهادة الصبيان ، وذلك لم يثبت عنه ، مع أن قوله ( من رجالكم ( لا يتناوله . (1) اشراف ورفع .
الجزء 1-2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.