٢٣٤
سورة البقرة
مرأي نظر العباد ، فعلى هذا كل ما وجد فيه حد البيع البيع) ، فيجوز أن
يحتج فيه بعموم البيع وأما قوله تعالى : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهى فله ما سلف ) (٢٧٥) :
يدل على أن ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا ، لا يتعقب بالفسخ ، ويدل على أنه أراد غير المقبوض
قوله تعالى : ( وَذَرُوا مَا بَقي من الربا ) (۲۷۸) . ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً ، وإن كان معقوداً
عليه قبل نزول آية التحريم ، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضاً وقال تعالى : ( وَإِن تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ ) (۲۷۹). وهو تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه ، فإذن رأس المال الذي لا ربا فيه ، فاستدل بعض العلماء على ذلك، على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد أبطل العقد ، كما إذا اشترى مسلم صيداً ، ثم أحرم المشتري قبل القبض ، أو البائع ، بطل البيع ، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد ، كما أبطل الله تعالى من الربا ما لم يقبض ، لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض ، ولو كان مقبوضاً لم يؤثر ، هذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قول لأصحاب الشافعي. ويستدل به على أن هلاك المبيع (۲) في يد البائع ، وسقوط القبض فيه ، يوجب بطلان العقد خلافاً لبعض السلف.
(۱) والبيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا أي دفع عوضا وأخذ معوضا ، وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته ، ومبتاعا وهو الذي يبلل الثمن ، ومبيعا وهو المثمون
الذي يبذل في مقابلته الثمن ، والثمن ) قرطبي ) .
(٢) أي قبل القبض كما في القرطبي
الجزء 1-2 — ص ٢٣٤