سورة البقرة
۲۰۷
قوله تعالى : ( إلا أن يَعْفُونَ ) (۲۳۷) معناه : الزوجات يكون عفوها أن تترك الصداق ، وهو النصف الذي جعله الله تعالى من بعد الطلاق ، بقوله : ( فنصف ما فرضم ) .
وقد يكون الصداق عقاراً وعيناً معينة ، فلا يصح العفو فيه ، ولكن معنى العفو ، هو تركها الصداق عليه على الوجه الجائز في عقود التمليكات بأن تملكه إياه بغير عوض .
والعفو التسهيل : يقال : جاء الأمر عفواً ، أي سهلاً سمحاً من
غير تعويق .
لا
فقال الشافعي : « في هذا دلالة على جواز هبة المشاع فيما ينقسم وفيما ينقسم ، لإباحة الله تعالى تمليك نصف المفروض الثابت بعد انطلاق » . ولم يفرق بين ما كان منها عيناً أو ديناً ، وما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ، فوجب اتباع موجب الآية في جواز هبة المشاع .
نعم : العفو كناية عن التمليك فتقديره : إلا أن يهين نصف المهر
ويتركنه على الأزواج ، فكان اللفظ عاماً في جميع ما كان صداقاً
نعم يجوز أن يقال إنه لم يتعرض الشرع لشروط الهبة كالقبض وغيره ، فإن ذلك ليس مقصوداً بالذكر، وإنما المقصود منه أن كل ما دخل تحت الصداق يصح منه هبة نصفه وتركه على الزوج ، فلئن لــــم يتعرض كتاب الله تعالى لشروط العفو ، فدلالته على أن ما دخل تحت الصداق يجب أن يدخل تحت العفو قائمة.
قوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (۲۳۷) فقد اختلف
السلف فيه .
الجزء 1-2 — ص ٢٠٧