أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٢٢

سورة البقرة ۲۰۷ قوله تعالى : ( إلا أن يَعْفُونَ ) (۲۳۷) معناه : الزوجات يكون عفوها أن تترك الصداق ، وهو النصف الذي جعله الله تعالى من بعد الطلاق ، بقوله : ( فنصف ما فرضم ) . وقد يكون الصداق عقاراً وعيناً معينة ، فلا يصح العفو فيه ، ولكن معنى العفو ، هو تركها الصداق عليه على الوجه الجائز في عقود التمليكات بأن تملكه إياه بغير عوض . والعفو التسهيل : يقال : جاء الأمر عفواً ، أي سهلاً سمحاً من غير تعويق . لا فقال الشافعي : « في هذا دلالة على جواز هبة المشاع فيما ينقسم وفيما ينقسم ، لإباحة الله تعالى تمليك نصف المفروض الثابت بعد انطلاق » . ولم يفرق بين ما كان منها عيناً أو ديناً ، وما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ، فوجب اتباع موجب الآية في جواز هبة المشاع . نعم : العفو كناية عن التمليك فتقديره : إلا أن يهين نصف المهر ويتركنه على الأزواج ، فكان اللفظ عاماً في جميع ما كان صداقاً نعم يجوز أن يقال إنه لم يتعرض الشرع لشروط الهبة كالقبض وغيره ، فإن ذلك ليس مقصوداً بالذكر، وإنما المقصود منه أن كل ما دخل تحت الصداق يصح منه هبة نصفه وتركه على الزوج ، فلئن لــــم يتعرض كتاب الله تعالى لشروط العفو ، فدلالته على أن ما دخل تحت الصداق يجب أن يدخل تحت العفو قائمة. قوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (۲۳۷) فقد اختلف السلف فيه .
الجزء 1-2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.