أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٩٠

سورة البقرة ۱۷۵ اعتبار لفظ آخر ، فليطلب لكون السراح صريحاً مأخذ آخر على هذا الرأي قوله تعالى : ( حتى تنكِحَ زَرْجاً غيره ) ، تبعد دلالته على الوطء مضافاً إليها حتى يقال : إن المراد به حتى تطأ زوجاً غيره . وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره ، والإجتماع يحتمل الوطء، ويحتمل غيره ، ودل خبر رفاعة (1) على اعتبار الوطء ، ولم يخالف فيه غير سعيد بن المسيب ، فإنه قال : يكفي النكاح ولئن قيل : ترك دلالة الغاية المذكورة لمجرد خبر رفاعة بعيد . فيقال : وما بين الله تفصيل الغاية ، فإنه قال : ( فلا تحلُّ لَهُ من بَعد حتى تنكحَ زَوْجاً غيره ) . فذكر الوطء شرطاً، ويجوز أن يكون وراء هذا الشرط شرط آخر ، ويجوز أن لا يكون ، مثل قوله : ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسدُوا ((٢) ويجوز أن تغتسل وتتوقف الإستباحة على شرط آخر وذكر شرط وبيان توقف الحكم عليه ، لا يمنع اعتبار شرط آخر، (۱) خبر رفاعة هو : ما رواه ابن جرير عن عائشة قالت : « جاءت امرأة رفاعة الى رسوال الله فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وان ما معه مثل هدبة الثوب فقال لها : « تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » أخرجه ابن ماجه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، ورواه الطبري في جامع البيان ٢ ص ٤٧٦ ج • i (۲) سورة النساء آية ٤٣ •
الجزء 1-2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.