سورة البقرة
۱۷۵
اعتبار لفظ آخر ، فليطلب لكون السراح صريحاً مأخذ آخر على هذا
الرأي
قوله تعالى : ( حتى تنكِحَ زَرْجاً غيره ) ، تبعد دلالته على الوطء مضافاً إليها حتى يقال : إن المراد به حتى تطأ زوجاً غيره .
وإنما المراد به حتى تجتمع بزوج غيره ، والإجتماع يحتمل الوطء، ويحتمل غيره ، ودل خبر رفاعة (1) على اعتبار الوطء ، ولم يخالف فيه غير سعيد بن المسيب ، فإنه قال : يكفي النكاح
ولئن قيل : ترك دلالة الغاية المذكورة لمجرد خبر رفاعة بعيد .
فيقال : وما بين الله تفصيل الغاية ، فإنه قال :
( فلا تحلُّ لَهُ من بَعد حتى تنكحَ زَوْجاً غيره ) . فذكر الوطء شرطاً، ويجوز أن يكون وراء هذا الشرط شرط آخر ، ويجوز أن لا يكون ، مثل قوله :
( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسدُوا ((٢)
ويجوز أن تغتسل وتتوقف الإستباحة على شرط آخر
وذكر شرط وبيان توقف الحكم عليه ، لا يمنع اعتبار شرط آخر،
(۱) خبر رفاعة هو : ما رواه ابن جرير عن عائشة قالت : « جاءت امرأة رفاعة الى رسوال الله فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وان ما معه مثل هدبة الثوب فقال لها : « تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » أخرجه ابن ماجه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، ورواه الطبري في جامع البيان ٢ ص ٤٧٦
ج
•
i
(۲) سورة النساء آية ٤٣
•
الجزء 1-2 — ص ١٧٥