أحكام القرآن - الكيا الهراسي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٦٦

سورة البقرة 151 ومن فوائد هذه الآية : دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم، سواء كان الإيلاء بعتق ، أو طلاق ، أو صدقة ، أو حج ، أو يمين بالله وأبو حنيفة يقول : لا يصح من الكافر ما كان بالتزام صدقة أو حج ، ويصح ما كان بطلاق ، أو عتاق ، أو حلف بالله ، وإن لــــم يلزمه بالحلف بالله عز وجل شيء ، وصحح الإيلاء ممن لا يلتزم بالوقاع شيئاً ، يتوقى الوقاع لأجل ذلك الأمر، مع أنه لو آلى بطلاق زوجته، أو عتاق عبده ، فمات العبد قبل مضي المدة ، بطل الإيلاء ، لأنه لا يخشى التزاماً، فكذلك قياس قوله أن لا منه الإيلاء إذا حلف بالله، لأنه لا كفارة عليه بالمخالفة يصح واحتج محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث ، بأن قال : إنه لما حكم الله تعالى للمولى بأحد حكمين، من فيء أو عزيمة للطلاق ، فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث ، لبطل الإيلاء بغير فيء ولا عزيمة طلاق ، لأنه إن حنث فلا يلزمه بالحنث شيء ، ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء ، لم يكن مؤلياً ، وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكره الله تعالى ، وذلك خلاف الكتاب وهذا غير صحيح لأن الله تعالى إنما أبقى (۱) حكم الإيلاء إذا بقيت 6 المضارة ، وإنما تبقى المضارة إذا كان يتوقع التزام أمر بالوقاع فشرط بقاء الإيلاء بقاء حكمه ، فإذا قدمه زال هذا المعنى ، كما يزول بموت العبد المحلوف على عتقه ، أو المرأة المحلوف على طلاقها ، وليس يقتضي ذلك مخالفة الكتاب بل يطابق معناه إذا تأمل .. (۱) في الأصل : بقي
الجزء 1-2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.