۱۲۸
سورة البقرة
أحدهما : قوله تعالى : ( قبل إصلاح لهم خير ) ، فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله ، وجوز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح ، وجواز دفعه إلى غيره مضاربة ، وفيه دلالة على جواز الإجتهاد في أحكام الحوادث ، لأن الإصلاح الذي تتضمنه الآية إنما يعلم من طريق الإجتهاد ، وغالب الظن
فإذا ثبت ذلك ، فقد اختلف العلماء في أفراد تصرفات في مال اليتيم و نفسه ، ومتعلق كل واحد منهم في تجويز ما جوزه ظاهر القرآن في
ابتغاء المصلحة
وقال أبو حنيفة : لولي الطفل أن يشتري ماله لنفسه بأكثر من ثمن مثله ، لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن ، والذي لا يجوز يقول : لم يذكر فيه المصرف بل قال : ( إصْلاحُ لَهُمْ ) من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر ، وعندنا الجد يجوز له ذلك ، والأب في حق ولده الذي ماتت والدته ، يتصرف على هذا الوجه ، ولا متعلق في الآية من،
حيث العموم أصلاً ، إذ ليس للمصرف ذكر يعم أو يحصر ويقول أبو حنيفة : إذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويجه ويجوز
أن
منه يزوج
والشافعي لا يرى التزويج أصلاً ، إلا من جهة دفع الحاجة ، ولا حاجة قبل البلوغ
وأحمد يجوز للوصي التزويج لأنه إصلاح ، ووجه قولى الشافعي ما ذكرناه ، والشافعي يجوز للجد التزويج مع الوصي لا بحكم هذه الآية .
نشأت
وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن ، فهذه المذاهب
من هذه الآية
الجزء 1-2 — ص ١٢٨